تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بكفرالشيخ فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة والإتجار فيها.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ من ضبط (22 بندقية ضغط هواء مختلفة الأشكال- مجموعة من أجزاء الأسلحة- العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التعديل والإصلاح- 57 طلقة صوت- نظارة ميدان) خلال إستهداف إثنين من العناصر الإجرامية (مسجل شقى خطر- طالب، مقيمان بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفرالشيخ)، لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتصنيع الأسلحة بدون ترخيص وإتخاذهما مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية وإصلاحها بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين يقول المشرع ، إنه لا يوجد نص فى قانون العقوبات المصرى يعاقب على صناعة السلاح النارى، والعقوبة المنصوص عليها، مقرها على تعديل السلاح أو الاتجار فيه، حيث تصل عقوبة تعديل السلاح الصوت إلى سلاح نارى للسجن من سنة لـ3 سنوات، أما عقوبة الاتجار فتصل إلى السجن المشدد 10 سنوات.
وأضاف المشرع ، أن الأسلحة التى يعاقب القانون على حيازتها والاتجار فيها هى الأسلحة الـ"مشخشنة"، والسلاح الـ"مشخشن" هو الذى يحتوى على مأسورة ذات لفة حلزونية من الداخل، تساهم فى سرعة انطلاق الرصاصة، ومن ثم تؤدى إلى الإصابة والقتل، مشيراً إلى أن الأسلحة التى يتم ضبطها تعرض على المعمل الجنائى ويحدد صلاحيتها للاستخدام من عدمه، أما الأسلحة الأخرى ومن بينها طبنجات الصوت لا عقوبة على حيازتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة