وأدانت الممارسات الإسرائيلية المستهجنة وغير القانونية للاعتقال الإدارى الذى تستخدمه، كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الأطفال والنشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والبرلمانيون.

ودعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية ذات الصلة، إلى الوفاء بمسؤوليتها وممارسة جميع أنواع الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية واللا إنسانية بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما سياسة الاعتقال الإداري المستهجنة ونظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية العنصري، والإفراج عن جميع الأسرى، وعن الأسير ماهر الأخرس.