رفعت مملكة البحرين الدعم المالى السنوي 435 مليون دينار، وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحرينى، جميل حميدان اهتمام المملكة في ظل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتقديم 15 برنامج دعم غير مباشر ورفع إجمالي مبالغ الدعم المالي السنوي 7% بمجموع 435 مليون دينار، بحسب صحيفة الأيام البحرينية.
وأكد حميدان، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفقر الذي يوافق السبت 17 من أكتوبر من كل عام، حرص مملكة البحرين على توفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجًا تحديدًا لتضمن لهم حياة كريمة، وذلك منذ العام 1972 حينما تم إقرار مساعدة الضمان الاجتماعي لهذه الفئات، تلتها مساعدات أخرى من علاوات وبدلات ودعم مادي مباشر وغير مباشر، واستمرت حتى اليوم، إذ يتم تطويرها وتحديثها وفقًا للمستجدات الاقتصادية، فقد أقرت الحكومة الموقرة أوجه دعم مختلفة مباشرة وغير مباشرة للمواطن، بحيث تسهم في رفع مستواه المعيشي وتعينه على تسيير حياته بكرامة، إذ تتمثل أوجه الدعم المباشر بباقة من المساعدات والبرامج التي تقدمها حكومة مملكة البحرين.
وقال وزير العمل البحرينى، إن معونة الضمان الاجتماعي «تختص بالفئات الأكثر احتياجًا، من منعدمي الدخل أو ممن ليس لديهم مصدر دخل كافٍ يعتمدون عليه في معيشتهم لتوفير متطلبات الحياة الأساسية، بصرف مساعدات مالية شهرية بحسب عدد أفراد الأسرة تسهم في حمايتهم من الفقر والعوز والحاجة، والذين عرَّفهم القانون بفئات الأسرة، الأرملة، المطلقة، المهجورة، المسن، أسرة المسجون، العاجز عن العمل، المعاق، البنت غير المتزوجة، الولد، واليتيم.
في حين تختص علاوة الدعم المالي (علاوة الغلاء) بتمكين الأسر البحرينية وإعانتها على مواجهة الغلاء في الأسعار، وفي مقدمتها الأسر التي تحصل على مساعدة الضمان الاجتماعي كونها الأسر الأكثر احتياجًا، ويضاف إليها جميع أرباب الأسر من العاملين في القطاعين العام والخاص، إذ تستفيد من هذه العلاوة أكثر من 120 ألف أسرة، وذلك بقيمة 100 دينار لمن يقل دخله الشهري عن 300 دينار، و70 دينارًا لمن يقل دخله الشهري عن 700 دينار، و50 دينارًا لمن يقل راتبه عن 1000 دينار».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة