فترة بعد الأخرى، ترتفع حدة الأزمات التى تواجه تركيا مع ظهور مؤشرات سلبية مدفوعة بانهيال الليرة التركية لمستويات تاريخية غير مسبوقة، ولا تزال الليرة التركية عالقة في دوامة هبوط اليورو والدولار ، الأمر الذي يضع ميزان المدفوعات والقدرة المالية لحكومة رجب طيب أردوغان على الحبال، فى الوقت التى ينشغل فيها الرئيس التركى عن الأزمات الداخلية التى تلاحق بلاده بإثارة استفزاز أوروبا.
وأشارت صحيفة "لا انفورماثيون" الإسبانية إلى أن صندوق النقد الدولي نشر تقريره "آفاق الاقتصاد العالمي" لشهر أكتوبر الجاري، بشأن رؤيته للأوضاع الاقتصادية حول العالم، مشيرًا إلى أن الاقتصاد التركي سيسجل انكماشًا بنحو 5%، وكان تقييم الصندوق في شهر يونيو الماضي، يشير إلى تسجيل انكماش بنسبة 4.4%، كما توقع الصندوق في تقريره ارتفاع الأسعار في تركيا خلال عام 2020 وعام 2021 بنحو 11.9%، أما معدلات التضخم في العامين نفسهما فقد توقع وصولها إلى 12%، وتوقع الصندوق أن تسجل البطالة بنهاية العام 14.6٪.
وتتحرك تركيا بشكل بطئ للدفاع فى الأسواق المالية لحماية نفسها من التضخم المحموم وأزمة عملتها، وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى التركى زيادة أسعار الفائدة المعيارية بمقدار 200 نقطة أساس من 8.25% إلى 10.25% ، إلا أن الشكوك حول الانتعاش الاقتصادى لا تزال مرتفعة.
وأكدت معارضة تركية أن فائدة الدين الخارجي للبلاد ارتفعت بمقدار 20 مليار دولار، جراء تهاوى العملة المحلية الليرة بشكل مستمر أمام العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد التركي، وفق البرنامج الاقتصادي المذكور، من المنتظر أن ينكمش بمقدار 110 مليارات دولار، ويتقلص نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار ألف و357 دولارا، فيما ستظل معدلات التضخم مكونة من رقمين حتى العام 2023.
ومع تضرر الاقتصاد التركي مع التوترات القائمة بين أذربيجان وأرمينيا، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، النظام التركي بتقديم "تفسيرات" بشأن وجود مقاتلين في إقليم ناجورني قره باغ الذي يشهد صراعا بين أذربيجان وأرمينيا، وأكد ماكرون أن: "هناك 300 إرهابي غادروا سوريا لإقليم ناجورني قره باغ عبر تركيا، وهذا تجاوز للخطوط الحمراء وغير مقبول".
وقالت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إن الديكتاتور التركى يثير استفزاز الاتحاد الأوروب من خلال العديد من الافعال المثيرة للجدل، حيث أنه يستخدم اللاجئين وأزمة الهجرة كورقة مساومة وابتزاز اوروبا، فى الوقت الذى ابحرت سفينة تركية للاستكشاف فى شرق المتوسط لصرف الأنظار، مما دفع اليونان الى الدعوة لفرض عقوبتات من الاتحاد الأوروبى على انقرة فى خلاف حقوق التنقيب البحرى.
ودعا أردوغان، الاتحاد الأوروبى إلى الوفاء بمسئولياته بشأن اتفاق الهجرة المبرم فى 2016، وفى بيان عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فقد بحث الرئيس أردوغان مع رئيس المجلس الأوروبى شارك ميشيل، خلال اتصال هاتفى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبى، وقضايا إقليمية فى مقدمتها آخر المستجدات شرقى البحر المتوسط.
ويزعم أردوغان أن بلاده أنفقت 40 مليار دولار حتى الآن على استضافة السوريين وتصف اتفاقا أبرمته مع الاتحاد الأوروبى لتزويدها بستة مليارات يورو لدعم تلك الجهود بأنه غير كاف وتنفيذه بطىء للغاية، لكن ربما التهديدات الأخيرة التى أطلقها الرئيس التركى ما هى إلا ورقة تستخدم اللاجئين للضغط على الأوروبيين.
وأفادت البحرية التركية عن انتشار "أوروتش رئيس" حتى 22 أكتوبر فى منطقة تقع بين جزيرتى كاستيلوريزو ورودس، بعد سحب السفينة فى سبتمبر لإعطاء فرصة للحوار مع اليونان، وحذرت تركيا بالفعل فى ذلك الوقت من أنها ستستأنف النشاط إذا لم يكن هناك تقدم.
وكان وزير الطاقة التركى فاتح دونمز قال إن السفينة ستواصل أعمال الاستكشاف والحفر و"حماية حقوقنا".
لم تتباطأ وزارة الخارجية اليونانية فى الرد على حركة ترى أنها "تمثل تصعيدا ومباشرة من أجل سلام وأمن المنطقة"، ولهذا حثت السلطات التركية على التراجع عن ذلك.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن تركيا تنتظر الآن عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبى وذلك لأنها تتجاهل طلبات الحوار من جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة