وأشار إلى أنه سيقوم برفع حصانته البرلمانية إذا طُلب منه ذلك من أجل تسهيل التحقيقات الجارية بشأن اتهامه بخرق القانون، وأوضح سيلوريس، أن قراره استند إلى اعتقاد راسخ بأنه لم يفعل أي شيء غير قانوني وأن استقالته في نهاية المطاف ستترك انطباعًا عكسيًا.

وتابع قائلًا "أعتقد أن استمراري كرئيس للبرلمان قد أسيء تفسيره، هذا التفسير الخاطئ، بالإضافة إلى الرغبة الواضحة لدى البعض في استغلال القضية لصالحهم من أجل تحقيق أهدافهم وخططهم السياسية، وكذلك استغلالها كذريعة لتعطيل عمل البرلمان، قادني إلى قرار الاستقالة من منصب رئيس البرلمان، وكذلك من عضويته".