أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، قرارا بتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد للبلاد وتكليفه تشكيل الحكومة، وذلك لمدة أسبوع إلى يوم 22 أكتوبر الجاري، بدلا من الموعد الذي كان مقررا لها في الغد.
وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية ، في بيان مساء اليوم،الأربعاء، أن قرار التأجيل إلى 22 أكتوبر الجاري، جاء بناء على طلب من بعض التكتلات النيابية، في ضوء بروز صعوبات تستوجب العمل على حلها.
وينص الدستور اللبناني على أن يقوم أعضاء المجلس النيابي، سواء كنواب أفراد أو تكتلات نيابية، بتسمية شخصية لتولي رئاسة الوزراء، ليقوم في أعقاب ذلك رئيس الجمهورية، وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، بتكليف من يحظى بأغلبية أصوات النواب بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة ليبدأ في أعقاب ذلك مسار تأليف الحكومة.
وكانت مؤشرات قوية تفيد أن توجها عاما لدى معظم الكتل النيابية بتسمية رئيس الحكومة السابق زعيم "تيار المستقبل" لرئاسة الوزراء ومن ثم تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة.
ولم تفصح الكتل النيابية عن نيتها إزاء الاستشارات النيابية على عكس السوابق في المرات الماضية، عدا تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) الذي أعلن ظهر اليوم صراحة أنه لن يسمي "الحريري" أو أي شخص آخر خلال الاستشارات، حيث اكتفت الكتل النيابية بإعلان أن الاسم الذي سيختاره كل منها لموقع رئاسة الحكومة سيُعلن في أعقاب جلسات الاستشارات مع رئيس الجمهورية.
وكان الدكتور حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال القائمة، قد تقدم باستقالة الحكومة في 10 أغسطس الماضي، على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وطالت أضراره عموم العاصمة بيروت، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية والسياسية.
وأُجريت استشارات نيابية في 31 أغسطس الماضي، لتكليف رئيس جديد للحكومة اللبنانية، وأفضت إلى تسمية سفير لبنان لدى ألمانيا الدكتور مصطفى أديب بأصوات 90 نائبا من أصل 120 نائبا يمثلون مجلس النواب اللبناني الحالي، غير أن تراجع عدد من القوى السياسية اللبنانية عن تعهداتها بتسهيل تشكيل حكومة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن الأحزاب والتيارات السياسية للقيام بالإصلاحات اللازمة لإنقاذ لبنان، دفع "أديب" إلى الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة في 26 سبتمبر الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة