يحاول سعد الحريرى، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق إحداث اختراق فى أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فى الوقت الذى رفضت بعض القوى السياسية اللبنانية تسمية الحريرى لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما تتصاعد الاحتجاجات اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية التى تشهدها بيروت خلال الفترة الراهنة.
فى البداية أعلن سعد الحريرى، موافقة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه بري، على الإصلاحات التى تضمنتها الورقة الاقتصادية من المبادرة الفرنسية الرامية إلى مساعدة لبنان وإنقاذه.
وقال سعد الحريرى، إنه ناقش مع رئيس البرلمان الورقة الاقتصادية الفرنسية، مشيرا إلى أن وفدا من الكتلة النيابية لتيار المستقبل سيجرى ابتداء من الغد زيارات إلى التكتلات النيابية، للوقوف على المواقف إزاء المبادرة الفرنسية ومناقشة الإصلاحات التى تضمنتها المبادرة الفرنسية.
ولفت سعد الحريرى، إلى أنه حينما يقف على آراء التكتلات النيابية ومواقفها، ستبدأ مناقشة "الأمور الأخرى".. فى إشارة إلى عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
فى المقابل أعلن رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى النائب اللبنانى السابق وليد جنبلاط، رفضه تسمية رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريرى لرئاسة الحكومة الجديدة فى لبنان.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، أن سعد الحريرى سمى نفسه لرئاسة الحكومة وليس هناك حاجة لأن نذهب إلى بعبدا موضحًا أنه رفض استقبال وفد كتلة المستقبل الموفد من الحريرى للبحث فى التطورات الحكومية، متابعا: ليس هكذا يعامل وليد جنبلاط.
وأوضح وليد جنبلاط أن سعد الحريرى سلم الدولة اللبنانية فى السنوات الثلاث الأخيرة للثنائى الشيعى حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنى الحر المتمثل بجبران باسيل وهو مشارك فى الحكم كما سمير جعجع رئيس حزب القوات.
وبشأن تصاعد الاحتجاجات فى لبنان، دعا الاتحاد العمالى العام فى لبنان إلى سلسلة من الإضرابات والتحركات الاحتجاجية والاعتصامات ابتداء من صباح الغد، تحت عنوان "يوم الغضب التحذيري" تنديدا بالانهيار المالى والاقتصادى الواسع والمتفاقم الذى يشهده لبنان ورفضا للتوجه نحو رفع الدعم عن السلع والمواد الاستراتيجية.
وقال رئيس الاتحاد العمالى العام بشارة الأسمر أن هناك حالة من الغياب شبه الكامل للدولة اللبنانية والمسئولين عن التعامل مع الأزمات ومعالجتها على الرغم من تعرض قطاعات أساسية فى البلاد للانهيار، مثل القطاع الصحى والعلاجي، وقطاع التعليم، وقطاع السياحة، وفقدان آلاف الوظائف تحت وطأة إغلاق المؤسسات.
وأشار إلى أن خفض سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ورفع الدعم عن الأدوية والمحروقات والقمح والأغذية، من شأنه أن يتسبب فى كارثة اجتماعية كبرى، حيث سترتفع الأسعار 4 مرات على الأقل وذلك حال اعتماد سعر المنصة التى أنشأها مصرف لبنان المركزى وحدد سعر الصرف بمقتضاها عند 3900 ليرة للدولار، بدلا من السعر المعتمد عند 1500 ليرة للدولار.
وحدد "الأسمر" خلال المؤتمر الصحفى خريطة التحركات الاحتجاجية والمسيرات والتى ستنطلق فى جميع أنحاء لبنان اعتبارا من الثامنة من صباح الغد، مشيرا إلى أن الدعوة للإضراب والاعتصام والاحتجاج لاقت ترحيبا وتجاوبا كبيرا من الاتحادات والقطاعات والمؤسسات والمصانع والهيئات النقابية والمنظمات المدنية المختلفة.
على صعيد متصل، نفذ عدد من كبار التجار وأصحاب المؤسسات والأنشطة الاقتصادية، وقفة احتجاجية اعتراضا على قرارات الإغلاق العام لعدد من المناطق والمدن والبلدات لمواجهة انتشار وباء كورونا، مشيرين إلى أن الانهيار الاقتصادى الذى يشهده لبنان لا يتحمل الاستمرار فى الإغلاق الذى يطال الأنشطة الاقتصادية.
وأشار التجار وأصحاب المؤسسات إلى أنهم يعانون من الظروف الاقتصادية الضاغطة منذ فترة طويلة، وأنهم يواجهون خطر الإفلاس والإغلاق الكامل، على غرار العديد من المؤسسات الاقتصادية التى أغلقت أبوابها بالفعل بعدما لم تعد قادرة على الاستمرار وتسريح آلاف الموظفين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة