العامة للعاملين بالمالية والضرائب: هيكلة مصلحة الجمارك تُحسن معيشة 9000 عامل

أكدت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبد الفضيل، أن الاستراتيجية التي ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك التي أعلن عنها وزير المالية د. محمد معيط خلال لقاءه مع الرئيس السيسي هذا الاسبوع ،تخدم جميع العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي،نظراً لأنها تعتمد على تطوير الكوادر البشرية والتوسع في برامج التدريب وتطوير المعهد القومي للتدريب الجمركي، وكذا صياغة إطار تشريعي جديد يواكب الممارسات العالمية في مجال التجارة الدولية ويضمن سهولة الإفراج عن البضائع وتشديد العقوبات على المتهربين،مما يعظم دور الحماية ،ويؤدي إلى زيادة موارد القطاع ،وبالتالي يحقق الإستقرار لدى العاملين البالغ عددهم 9000 عامل .

وقال عادل عبدالفضيل نقيب العاملين بالمالية والضرائب والجمارك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن العمال في هذا القطاع ،يثمنون توجيهات الرئيس السيسي في هذا اللقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش ـ نائب وزير المالية للخزانة العامة"،وتأكيده على أن تركيز استراتيجية تطوير منظومة الجمارك تعتمد على حوكمة عملية التصدير والاستيراد من وإلى الدولة، مع تبسيط الإجراءات المستندية، واختصار زمن إجراءات الإفراج الجمركي،لتتكامل تلك الجهود مع سلسلة الموانئ الحديثة التي باتت مصر تتمتع بها وأن يتم تزويد المنافذ والموانئ بمعامل فحص متكاملة يتم ربطها إلكترونياً بمختلف الجهات المختصة، مع وضع مؤشرات ومعايير واضحة لقياس الأداء للوقوف على مدى التوافق مع الأهداف المحددة.

وأثنى عبدالفضيل في تصريحاته الصحفية على ما أعلنه وظير المالية د. محمد معيط ،حول مخطط التطوير الشامل لمنظومة الجمارك على مستوى الجمهورية ،وعن الخطوات التنفيذية لتطوير منظومة الجمارك، والتي تشمل تطوير مصلحة الجمارك والمراكز اللوجستية التابعة لها، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الدولة الضالعة في هذا الإطار، وإعلانه بدء التشغيل التجريبي المبدئي للمنظومة الجديدة بعد شهرين، بحيث يتم تطويرها تدريجياً حتى الانتهاء منها خلال العام القادم،وكل ذلك وغيره ،في إطار إستراتيجية ترتكز عليها عملية إعادة هيكلة مصلحة الجمارك، والتي تتمثل بالأساس في تطوير البنية التحتية التكنولوجية وميكنة الإجراءات مع الربط بين المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية من خلال منظومة النافذة الواحدة، بجانب تشديد الرقابة الداخلية والحوكمة داخل تلك المنافذ عن طريق استخدام التقنيات الحديثة كأجهزة الفحص بالأشعة والتتبع الإلكتروني،حسب ما اعلن وزير المالية د. محمد معيط .
واكد عبدالفضيل أن هذه التوجيهات المستمرة، للرئيس السيسي ،وما يقوم به د. محمد معيط وزير المالية من جهد من خلال متابعته للمراكز اللوجستية يعود بالنفع على العاملين من حيث التدريب والتثقيف ،ورفع مهارتهم ،واستقرارهم في العمل ،مما يدفعهم الى تحقيق المستهدفات المطلوبة منهم ،خلال زيادة الحصيلة ،الامر الذي يعود بالنفع المادي والاداري على جميع العاملين بالمصلحة ..