قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، أن الإدارات العامة للرى وحماية النيل مستمرة على مدار الساعة وخلال أيام الإجازات فى مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل، للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، وذلك ضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضى، وإزالة التعديات على املاك الرى والنيل.
وأضاف خالد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التعامل الفورى مع أى مخالفات إن وجدت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها، وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية.
ويأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره، بهدف الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر، وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين، وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات "الصيف" أو حدوث سيول موسمية، وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات، وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين، وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة