توجهت اليوم اللجنة الاستشارية بالهيئة المصرية العامة للمساحة برئاسة المهندس طارق رشاد مدير عام الإدارة العامة للتثمين، وعضوية رئيسى اللجنة العليا لتعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة لمحافظتى القليوبية والقاهرة لمعاينة وتقدير قيمة التعويضات المبدئية لمشروع تطوير الطريق الدائري فى المسافة من المرج إلى السلام نطاق محافظتى القاهرة والقليوبية طبقًا لقانون 10/90 وتعديلاته بالقانون رقم 24/2018 وذلك بمرافقة مندوبى هيئة الطرق والشركات المنفذة تمهيدًا لإعداد التقرير الاستشارى المطلوب .
يشار إلى أن الهيئة تقوم بأعمال الرفع المساحي المتكامل للمنطقة، ومنها أن تبدأ فرق المساحة بالتسجيل علي الطبيعة للمواطنين المقيمين والتحقق من ملكيتهم للأراضي لتحديد قرار المنفعة العامة للجهة صاحبة المشروع، وذلك من خلال لجنة التثمين برئاسة الهيئة التي تقوم بالحصر وكذلك تقدير قيمة التعويضات ثم ترفع بعد ذلك للجهة صاحبة الولاية علي المشروع التي توفر قيمة التعويضات للهيئة المسئولة عن صرفها للمواطنين والملاك.
أوضحت هيئة المساحة أن هناك 3 طرق لتقييم التعويضات - بحسب الشخص أو المؤسسة وحجم الضرر الواقع على كل طرف أولها بطريقة المقارنة، ويتم فيها المقارنة بالمثل في ذات المنطقة خلال سنتين سابقتين، مع الأخذ في الاعتبار ما تم من تحسين وتطوير خلال السنتين، والثانية بطريقة التكلفة، وفيها يتم حساب تكلفة الأرض طبقًا لما قد يتم عليها من مشروع استثماري يحقق أعلي عائد وتكون هذه الطريقة في حالات البيع بالمزاد العلني لسداد مديونية، والثالثة طريقة الرأسمالة وتطبق على سبيل المثال على الفنادق وفيها يتم الحساب طبقًا لأسعار تأجير الغرف والقاعات في الفنادق.
جدير بالذكر أن هيئة المساحة استطاعت كشف وتسجيل 13ألف قطعة أرض مجهولة كانت غير مسجلة بأملاك محافظة الدقهلية، وفي أخميم بسوهاج رصدت 150 قطعة مجهولة رغم أنها خاضعة لولاية المحافظة، وإن الحصر والتحديد الدقيق يساهم في زيادة القيمة المضافة للأرض كما أصدرت الهيئة دليل أملاك الدولة وخرائطها ومواقعها بنقاط إحداثيات وأطوال اضلاعها ومساحتها سواء بالمتر أو الفدان، وذلك ضمن أشكال الحفاظ على أملاك الدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة