واصلت الإدارة العامة لمباحث العامة الأموال العامة جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام 3 أشخاص (مدرس ، " شقيقيه" حاصل على دبلوم - حاصل على ليسانس – يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى والثالث وتحويلها لشقيقهما على حسابه بفرع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته اعترف بنشاطه بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (200000دولار أمريكى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
