أشاد كتابا وباحثون مغربيون، بالخطاب الملكي الذى ألقاه العاهل المغربى الملك محمد السادس أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، لافتين إلى أن خطابات العاهل المغربى تتمير دائما بقوة في التشخيص والواقعية والمكاشفة، مع طرح البرامج والاستراتيجيات.
في هذا الصدد، يقول عبد الفتاح بلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش –لموقع هسبريس- أن الخطاب الملكي الأخير أكد أن الدولة تراهن على ضمان كرامة المواطنين، بعد إعلان الملك عن وضع نظام التغطية الاجتماعية الشاملة، التي سيستفيد منها جميع المغاربة، مؤكدا أن هذا المشروع الكبير يعكس وجود النهوض بالوضعية الاجتماعية للمواطنين في صلب اهتمامات الدولة.
وقال عبد الجبار الراشدي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إن خطاب الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية هو بمثابة خارطة طريق للمستقبل لمواجهة تداعيات لائحة كورونا.
وأوضح "الراشدى" في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن هذه الخارطة ، ترتكز أساسا على إطلاق سياسات إرادية وطموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني والنهوض بالاستثمارات العمومية والخاصة وفق مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء دينامية جديدة للقطاعات المنتجة.
وبحسب إشارة السياسي المغربي فإن "الخطاب يضع تصورا واضحا للعدالة الاجتماعية من خلال التأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع وتقوية الحماية الاجتماعية للمواطنين والنهوض بأوضاع الفئات الفقيرة والهشة، وتوفير الشغل للشباب، وضمان العدالة المجالية من خلال إيلاء العناية اللازمة للعالم القروي".
وحمل خطاب العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الجمعة الماضية، رؤى متعددة لمعالجة الكثير من المشكلات، وكذلك فيما يتعلق بشكل المرحلة المقبلة. وكان الجانب الأبرز الذي تحدث عنه العاهل المغربى يتعلق بخطة لإنعاش الاقتصاد من تأثيرات جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" السلبية.
وقال الملك محمد السادس في افتتاح الدورة البرلمانية إنه سيتم تعميم "التغطية الصحية الإجبارية" في خطة ستصل إلى عام 2022، وتتضمن إدخال أكثر من 22 مليون مغربي تحت نطاقها.
وأمر العاهل المغربى باحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار" لإنعاش الاقتصاد الوطني ، كما أمر برصد 15 مليار درهم من ميزانية الدولة نوجه للصندوق، بما يشكل حافزا للشركاء المغاربة والدوليين لمواكبة تدخلاته، والمساهمة في المشاريع الاستثمارية، دعما لخطة الانعاش وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وسيرتكز الصندوق الجديد في تدخلاته، وفق الخطاب الملكي السامي، على صناديق قطاعية متخصصة تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية التي تقتضيها كل مرحلة، وحسب حاجيات كل قطاع. ومن بين هذه المجالات، إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة