3 عاطلين يكشفون ملابسات سقوطهم بـ5 كيلو من مخدر الشادو فى منشأة القناطر

كشف 3 عاطلين تم ضبطهم وبحوزتهم 5 كيلو من مخدر الشادو في منشأة القناطر بالجيزة، أنهم يكونون تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، وأشاروا إلى أن اثنين منهم مسجلين خطر، وهو ما ساعد في سهولة تواصلهم مع تجار المواد المخدرة، للحصول على المضبوطات، لترويجها بين عملائهم.

وأضاف المتهمون أنهم يخزنون المواد المخدرة بمسكن أحدهم، لحين ترويجها بعد التواصل مع زبائنهم هاتفيا، وأرشدوا عن هوية عدد من الأشخاص يتحصلون منهم على المواد المخدرة، خاصة مخدر الشادو.

وقال المتهمون عقب ضبطهم، إن السلاح النارى الخرطوش، والطبنجة، المضبوطة بحوزتهم، يستخدمونهما في الدفاع، وتأمين أنفسهم خلال ترويج المواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من ضبط 3 أشخاص، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم 5 كيلو لمخدر الشادو وسلاح نارى بمنشأة القناطر، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة قيام 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، بالاتجار فى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سامح بدوى رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبطهم وبحوزتهم 5 كيلو جرام لمخدر الشادو- طبنجة- فرد خرطوش - ميزان حساس- مبلغ مالى- 3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار بالمواد المخدرة، فحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه. وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.