وزير العدل يصدر قرار بتشكيل محكمتى القيم والقيم العليا

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 6832 لسنة 2020، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 192 لسنة 2018، فى شأن مجلس الهيئات القضائية، وعلى القانون 194 لسنة 2008 بشأن تطبيق الباب الثالث من قانون حماية القسم من العيب الصاجر بالقانون رقم 95 لسنة 1980، بتشكيل المحكمة العليا للقيم ومحكمة القيم.

وجاء فى المادة الأولى من القرار تشكل المحكمة العليا للقيم من القضاة الدكتور فتحى المصرى بكر العربى، نائب رئيس محكمة النقض رئيسا، و4 من القضاة الأنى أسمائهم وهم :

ـ حسن حسن محمد منصور، نائب رئيس محكمة النقض.

ــ محمد على مصطفى الفقى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ـ احمد ليبي أحمد سماح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ــ عادل على أحمد السعيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ـ حسن محمود فريد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وضم التشكيل 4 من الشخصيات العامة الآتية أسمائهم :

ـ القاضى أحمد على عبد الرحمن السيد، نائب رئيس محكمة النقض سابقا.

ـ القاضى صبرى محمد حامد أحمد رئيس محكمة استئناف الإسكندرية سابقا.

ـ القاضى محمد رضا شوكت محمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا.

ـ القاضى عادل أحمد فهمى، الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقا.

، المستشار حسن كمال محمد أبو زيد، نائب رئيس مجلس الدولة سابقا.

فى المادة الثانية تشكل محكمة القيم من السادة القضاة :

ـ فتحى محمد حنضل عطية نائب رئيس محكمة النقض رئيسا.

ـ ثلاثة من القضاة الآتية أسمائهم :

ـ عطية محمد أحمد على زايد، نائب رئيس محكمة النقض.

ـ على عبد المنعم حامد، نائب رئيس محكمة النقض.

ـ أحمد عبد الله على حسن، نائب رئيس محكمة النقض.

ـ محمود إبراهيم إبراهيم على الدخميسى، نائب رئيس محكمة النقض.

ـ وثلاثة من الشخصيات العامة الىتى أسمائهم :

ـ القاضى إبراهيم محمد الهنيدى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا.

ـ القاضى ممدوح محمد حشيش، الرئيس بمحاكم الاستئناف سابقا.

ـ القاضى أحمد عمر محمدين، نائب رئيس محكمة النقض سابقا.

ـ المستشار منير مصطفى محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وجاء فى الثالثة يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أكتوبر 2020، وعلى السيدين المستشارين رئيسى محكمتى القيم تنفيذه.

القرار

القرار