حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذى بدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من أول شهر يناير الجارى، الحالات التى يجوز فيها الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم (الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدان).
ونص قانون التأمينات الاجتماعية على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1ـ يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار.
2ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.
3ـ تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها ومعاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها ودخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4ـ يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته ومعاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته ودخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
6ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ تطبيقه من أول شهر يناير 2020، باستثناء 4 مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات، بدأ تطبيقها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، وهى المواد (111،112،113،114)، وبالتالى بدأ تطبيق هذه المواد من يوم الجمعة 23 أغسطس 2019.
