تتفاقم الإخفاقات التى يتعرض لها النظام القطرى، سواء الفشل فى إصلاح الطرق مما يزيد من معدلات الحوادث فى العاصمة القطرية الدوحة، أو بسبب لجوء أمير قطر تميم بن حمد إلى الاستدانة لمواجهة الأزمات التى تضرب مؤسسات الدوحة الاقتصادية، حيث أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن إجمالي عدد حوادث السيارات في الدوحة على جميع الطرق بلغ 4480 حادثة في النصف الأول من عام 2019، مقابل 4426 حادثة في نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.9 %، حيث اشتكى المواطنون القطريون في مختلف البلديات من فشل هيئة الأشغال العامة في وضع خططها التطويرية المقبلة، بما يضمن توفير وتلبية احتياجات المواطن والمقيم.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الحكومة القطرية والأمير القطرى تميم بن حمد، يتحملون مسؤولية وفيات القطريين بسبب بإهمال مشروعات البنية التحتية سواء تطوير الطرق وتدشين شبكات المياه والإنارة وتصريف مياه الأمطار والصرف الصحي والتشجير وربط الطرق، حيث إنه في جلسة اليوم للجنة الشكاوى والعرائض بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الرابع خلال الدورة السادسة، برئاسة محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس اللجنة، ناقشوا الرد الوارد من وزير البلدية والبيئة، بشأن توصية المجلس بخصوص الازدحام المروري في شارع المطار التجاري، المقدمة من شيخة بنت يوسف الجفيري ممثل الدائرة رقم 8، والصادرة في الدورة الخامسة.
وقال موقع قطريليكس، إن الاجتماع حضره أعضاء اللجنة، علي بن سلطان الغانم نائب رئيس اللجنة، صالح بن جابر النابت، جبر بن محمد السويدي، نايف بن علي الأحبابي، لافتا إلى أن الاجتماع انتهى دون الوصول إلى أي آلية أو حلول، وأجمع المشاركون في اللجنة على خطورة تكرار الحوادث على وضع الحكومة، حيث أشاروا إلى أن هناك موجة غضب محتملة من المواطنين بسبب تكرار حواد المرور، وعدم قدرة الدولة على إيجاد حلول لها.
يأتى هذا فى الوقت الذى يتزايد فيه حجم الغضب القطرى بسبب إهمال النظام القطرى تطوير البنية التحتية، وسط انشغاله بدعم الجماعات المتطرفيه.
وفى ذات السياق أكد موقع قطريليكس، أن بيانات رسمية حديثة، أكدت أن إجمالي قيمة الصكوك وتشمل أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، المستحقة على الحكومة ، بلغت حتى مطلع العام الجاري، نحو 46.525 مليار ريال ، حيث إنه بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، فإن الصكوك تستحق الدفع اعتبارا من العام الجاري حتى نهاية عام 2029؛ وهي أموال حصلت عليها حكومة تميم بن حمد، بهدف توفير السيولة المالية المتراجعة لديها، نتيجة تباطؤ الإيرادات وارتفاع النفقات.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أرقام الصكوك الصادرة عن المركزي، لا تشمل أدوات الدين الحكومية التي تصدرها وزارة المالية، إذ تسجل في بند مختلف عن أرقام البنك المركزي، بحسب ما تظهره معطيات حكومية صادرة عن وزارة المالية في البلاد.
وتابع موقع قطريليكس: ارتفعت حاجة الدولة للسيولة المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ قرار المقاطعة العربية للنظام، نتج عنها هبوط الإيرادات وارتفاع المصروفات، وتعثر مشاريع لعدم وفرة التمويل، خاصة مشاريع تتبع منشآت كأس العالم 2022، فيما بلغ إجمالي قيمة الصكوك الصادرة عن المصرف المركزي، خلال العام الماضي 2019، نحو 6.75 مليار ريال تستحق في الفترة بين 2022 – 2029، فيما يبلغ إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد خلال العام الجاري 2020، بحسب ما تورده الأرقام الرسمية للمصرف المركزي، نحو 3 مليارات ريال (813 مليون دولار)، على أن ترتفع قيمة الصكوك واجبة السداد اعتبارا من 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة