تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، ليفقد نحو 7 قروش دفعة واحدة، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 15.93 للشراء، بنهاية تعاملات اليوم، مقارنة بـ16 جنيهًا للدولار، أمس الأربعاء، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى.
وترجع أبرز أسباب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية والتى تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار فى بعض الأيام، بالإضافة إلى تراجع الطلب على الدولار خلال الفترة الحالية.
سعر الدولار وخطة الترشيد
وساهمت خطة الدولة فى ترشيد الاستيراد فى دعم العملة المحلية، حيث تستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
ويتحدد سعر الدولار فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وعندما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وارتفاع قيمة الجنيه يرجع لزيادة تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة.
وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع"، إن ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل نحو 25.1 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، إلى جانب ارتفاع الصادرات المصرية وإيرادات قناة السويس التى تسجل 5.731 مليار دولار، وهى أسباب تدعم قوة الجنيه أمام الدولار، متوقعة أن يسجل السعر 15.25 جنيه للدولار خلال عام 2020.
سعر الدولار وتحسن مؤشرات الاقتصاد
وتقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية دعم قوة الجنيه، ومع تزايد الثقة فى القطاع المصرى سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج – يقدر عددهم بأكثر من 8 ملايين مصرى - نحو 25.1 مليار دولار خلال العام المالى 2018 – 2019، مقارنة بنحو 26.5 مليار دولار، فى السنة المالية 2017 – 2018، ومقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2016 – 2017، أى بإجمالى يقدر بنحو 73.5 مليار دولار خلال 3 سنوات، خاصة مع انتهاء عصر السوق السوداء للعملة.
وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفعت فى نهاية ديسمبر 2019 لتسجل 45.420 مليار دولار، مقارنة بنحو 45.354 مليار دولار، بارتفاع قدره نحو 66 مليون دولار.
وعلى مدار السنوات الـ3 الماضية، تزايدت تدريجيًا أرصدة النقد الأجنبى لمصر، وتحسنت أرصدة البنوك من العملة الصعبة، مع تحرير سعر الصرف، وتوحيد سعر الدولار، والقضاء على السوق السوداء للعملة، مما دعم ثقة الاسثتمار الأجنبى المباشر، وغير المباشر، حيث وصلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية إلى نحو 20 مليار دولار حاليًا.
ويسجل صافى استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، منذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وحتى الآن، نحو 20 مليار دولار، مما يؤكد الثقة فى مؤشرات الاقتصاد المصرى، والرؤية المستقبلية الإيجابية لها، ويدعم قوة العملة المحلية أمام الدولار.
سعر الدولار العام الماضى
وخلال العام الماضى 2019، فقد الدولار نحو 190 قرشًا من أرصدته أمام الجنيه المصرى بما يؤكد التحسن الكبير فى الاقتصاد المصرى.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة