فيسبوك
واتساب
أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن بيانات رسمية حديثة، أكدت أن إجمالي قيمة الصكوك وتشمل أدوات دين متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، المستحقة على الحكومة ، بلغت حتى مطلع العام الجاري، نحو 46.525 مليار ريال ، حيث إنه بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، فإن الصكوك تستحق الدفع اعتبارا من العام الجاري حتى نهاية عام 2029؛ وهي أموال حصلت عليها حكومة تميم بن حمد، بهدف توفير السيولة المالية المتراجعة لديها، نتيجة تباطؤ الإيرادات وارتفاع النفقات.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن أرقام الصكوك الصادرة عن المركزي، لا تشمل أدوات الدين الحكومية التي تصدرها وزارة المالية، إذ تسجل في بند مختلف عن أرقام البنك المركزي، بحسب ما تظهره معطيات حكومية صادرة عن وزارة المالية في البلاد.
وتابع موقع قطريليكس: ارتفعت حاجة الدولة للسيولة المالية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، منذ قرار المقاطعة العربية للنظام، نتج عنها هبوط الإيرادات وارتفاع المصروفات، وتعثر مشاريع لعدم وفرة التمويل، خاصة مشاريع تتبع منشآت كأس العالم 2022، فيما بلغ إجمالي قيمة الصكوك الصادرة عن المصرف المركزي، خلال العام الماضي 2019، نحو 6.75 مليار ريال تستحق في الفترة بين 2022 – 2029، فيما يبلغ إجمالي قيمة الصكوك واجبة السداد خلال العام الجاري 2020، بحسب ما تورده الأرقام الرسمية للمصرف المركزي، نحو 3 مليارات ريال (813 مليون دولار)، على أن ترتفع قيمة الصكوك واجبة السداد اعتبارا من 2022.
وفى وقت سابق سلط موقع "قطريليكس" - المتخصص فى نشر فضائح تنظيم الحمدين، الضوء على ممارسات تميم بن حمد وحكومة قطر ضد القطريين، حيث نقل الموقع تفاصيل تحقيق فرنسى يشير إلى تورط الحكومة القطرية في انتهاكات وممارسات الاتجار بالبشر، عبر ما تفرضه من تعسف بحقوق العمال الأجانب، والامتناع عن سداد الرواتب، وأوضح أن التصريحات الحكومية المتتالية حول مساعي إنهاء ممارسات الاتجار بالبشر داخل أراضي قطر، ضمن مساعي الترويج لصورة إيجابية حولها كبلد منفتح على الحضارة الأوروبية لم يؤت ثماره بعد الكشف عن انتهاكات واسعة يتعرض لها العمال الوافدون في البلاد، في ظل استمرار ما تصفه التقارير بانتهاكات حقوقية وامتناع عن السداد، والذي يعد السبب الرئيسي لظروف العمل المستغلة.
