خالد صلاح

إثيوبيا تقر قانونا يحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد العنف

الخميس، 09 يناير 2020 03:24 م
إثيوبيا تقر قانونا يحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد العنف أبى أحمد
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق البرلمان الإثيوبى، اليوم الخميس، على تشريع يهدف إلى الحد من امتلاك الأسلحة بعد تصاعد عنف عرقى إقليمى ألقى باللوم فيه على انتشار الأسلحة الصغيرة فى أيدى المواطنين.

وقالت حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد فى أبريل الماضى إنها ضبطت 21 سلاحا آليا وأكثر من 33 ألف مسدس و275 بندقية و300 ألف رصاصة فى مناطق مختلفة بالبلاد خلال العام السابق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن صادرت في أكتوبر 2221 مسدسا و71 بندقية كلاشنيكوف في جوندر بإقليم أمهرة، وهي من المناطق التي تعاني من الصراع العرقي. وذكرت وسائل الإعلام أن البنادق مهربة من السودان إلى البلاد في شاحنات للنفط.

ويعتقد أن انتشار الأسلحة الصغيرة سبب في مقتل المئات في صراعات عرقية مختلفة على مدى العامين المنصرمين أدت لتشريد أكثر من 2.7 مليون شخص.

وقال النائب تسفايي دابا للبرلمان أثناء إقرار القانون "هناك عدد كبير من الأسلحة في مجتمعنا منذ الحكومة السابقة وسيساعدنا القانون على إضفاء الطابع الرسمي على الملكية".

وأضاف تسفايي أن القانون الجديد يتيح لكل إقليم تحديد السن القانوني لحيازة سلاح، بينما يحد من عدد الأسلحة النارية التي يمكن للفرد أن يحوزها إلى سلاح واحد فقط.

وبموجب القانون الجديد فإن من يرتكب انتهاكات معرض للسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

كما سيحظر القانون التجارة الخاصة في الأسلحة ويسمح لمؤسسات حكومية معينة باستيرادها.

كما يواجه الذين يثبت ضلوعهم في تهريب الأسلحة أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أعوام و20 عاما.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة