النائب العام يسهل إجراءات تنفيذ الأحكام.. إعلان المحبوسين بأمر الإحالة بالسجون أو الأقسام.. ويخاطب "العدل" لتفعيل إعلان المحكوم عليهم غيابيا.. وإعداد دراسة لتمكينهم من الطعن على الأحكام بمكان ضبطهم دون ترحيلهم

• النائب العام يقرر إنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة.

• النائب العام يقرر عدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ في تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس.

• النائب العام يقرر عدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة على أن يجري إعلانهم في محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين.

• النائب العام يكلف المكتب الفني بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التي يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التي صدرت فيها تلك الأحكام.

بعد 100 يوم من تولية منصب النائب العام، يواصل المستشار حماده الصاوى، اتخاذ القرارات الهامة التى من شأنها تطوير العمل القضائى داخل أركان النيابة العامة المصرية، وذلك بهدف التخفيف على المواطن سواء كان مجنى عليه أو متهما أو شاهدا، والتى كان آخرهم تكليف مكتبه الفنى بإعداد دراسة حول تمكين المقبوض عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة قبلهم بالدوائر التى يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الدوائر التى صدرت فيها تلك الأحكام، على أن تعرض عليه الدراسة خلال أسبوع من تاريخه لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما تم الانتهاء إليه.

ومن شأن هذه الدراسة القضاء على المعاناة التى كان يتكبدها المحكوم عليهم بعد القاء القبض عليهم، حيث يطبق حاليا ترحيل أى متهم محكوم عليه بحكم غيابى إلى الدائرة التى صدر فيها الحكم حتى وإن لم يكن محل إقامته وهو ما يعنى وجود مشقة وعناء فى عملية الطعن على الحكم الصادر ضده، أما فى حالة انتهاء الدراسة فأنه من المقرر أن يسمح لأى محكوم عليه تم ضبطه يمكنه اتخاذ إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة ضده بالدوائر التى يتم ضبطهم فيها دون الحاجة لترحيلهم إلى الأماكن الصادر فيه الحكم.

واتخذ النائب العام، المستشار حماده الصاوى، اليوم الأربعاء أيضا عدداً من القرارات التى تهدف إلى ضبط إجراءات تنفيذ الأحكام وتمكين المحكوم عليهم من اتخاذ إجراءات الطعن دون تكبد المشقة، وجاء القرار الأول خاصاً بإنهاء أوراق صحة الإفراج عن المتهمين دون اشتراط عرض المتهمين أنفسهم؛ وذلك بالاعتماد على أوراق التنفيذ المرسلة للنيابة؛ ووجَّه بمراعاة سرعة إنهاء تلك الإجراءات وإخطار مصلحة السجون أو الأقسام بها وفق ما انتهت إليه النيابة العامة.

كما أصدر قراراً ثانياً بعدم اشتراط استخراج من قدموا طلبات إشكالٍ فى تنفيذ الأحكام الصادرة قبلهم من محبسهم؛ والاكتفاء بعرض تلك الطلبات مع القضية الخاصة وصورة من نماذج الحبس، على أن يقتصر استخراجهم على حالة طلب المحكمة المختصة لهم لنظر الإشكال، ويكون ذلك الاستخراج بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة المختص مبيناً به تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإشكال مرفقاً به صورة من محضر الجلسة الثابت فيه قرار المحكمة بطلبهم.

أما القرار الثالث فقد صدر بعدم عرض المتهمين المحبوسين احتياطياً أو تنفيذياً على النيابات لإعلانهم بأوامر الإحالة فى مواد الجنايات وأوراق التكليف بالحضور فى مواد الجنح؛ على أن يجرى إعلانهم فى محبسهم بالسجون أو الأقسام حسب الأحوال عن طريق قلم المحضرين المختصين؛ وفقاً لصحيح القانون.

وفى ذات السياق؛ خاطب النائب العام وزير العدل بطلب تفعيل الفقرة الأخيرة من نص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تجيز إعلان المحكوم عليهم بالأحكام الغيابية والمعتبرة حضورياً بواسطة أحد رجال السلطة العامة؛ ومن المرتقب صدور قرار من وزير العدل بذلك.