طالب النائب محمد حمدى دسوقى، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بإنشاء شرطة متخصصة للمحليات، تختص بتفيذ أى أحكام أو قرارات تتعلق بمخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة، والتعديات على الأراضى الزراعية، لمواجهة هذه الظاهرة، وللحفاظ على أملاك ومقدرات الدولة، مؤكدا أهميتها فى منع المخالفات وإزالتها من المهد، وأن تفعيل ذلك سيكون له دور كبير فى وقف التعديات وتحقيق الردع العام.
وقال "دسوقى"، لـ"اليوم السابع"، إن وجود شرطة متخصصة للمحليات سيؤدى إلى الإسراع فى التصدى لظاهرة انتشار مخالفات البناء والتعديات على أملاك وأراضى الدولة، ووقف التعديات على الأراضى الزراعية، حتى لا يتم تقليص مساحة الرقعة المنزرعة.
وشدد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على ضرورة أن تقوم الأجهزة التنفيذية فى الوحدات المحلية بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، بتشديد الرقابة لمنع هذه المخالفات، وأيضا العمل على سرعة إنهاء إجراءات التراخيص فى إطار ما ينص عليه القانون، وأن يتم مراعاة ذلك فى تعديلات قانون البناء بتيسير إجراءات استصدار التراخيص.
فى سياق متصل، أكد النائب محمد حمدى دسوقى، على أن شرطة المحليات فى حالة إنشائها سيكون لها دور أيضا فى إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق والميادين والشوارع، وإزالة أى تعديات على الأرصفة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو التصدى للفوضى والحفاظ على هيبة الدولة، والحفاظ على المال العام، وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشاد وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بقيام بعض المحافظات بإنشاء "وحدات التدخل السريع" لمواجهة المخالفات والتعديات والعمل على إزالتها من المهد، مما يتسبب فى الحد من هذه الظاهرة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مطالبات عديدة داخل البرلمان بإنشاء شرطة متخصصة فى المحليات، داعيا الحكومة إلى دراسة هذا المقترح والعمل على تنفيذه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة