ذكر تقرير لجنة الرد بمجلس النواب على بيان الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب فى أكتوبر الماضى، أن برنامج الحكومة لم يحقق تقدما فى بشأن التصدى لقضية الزيادة السكانية مما يعد إخفاقا فى تحقيق خطط وبرامج الحد من النمو السكانى وذلك للأسباب الآتية :
1 – لم يتضمن برنامج الحكومة وسائل وآليات متابعة تنفيذ خطط وبرامج الحكومة أو وضع خطط بديلة فى حالة عدم امكانية تطبيقها للتصدى لمشكلة الزيادة السكانية.
2 – عدم توافر خطط تنظيم الأسرة فى العديد من القرى والعزب والنجوع، خاصة فى محافظات الصعيد.
3 – غياب الخطاب العالمى والدينى الداعم والداعى لتنظيم الأسرة.
4 – وجود قطاع عريض يعلم بحجم المشكلة ويحتاج إلى توفير وسائل تنظيم الاسرة، وأخفقت وزارة الصحة فى توفير تلك الوسائل.
5 – ضعف أداء المجلس القومى للسكان وفروعه بالمحافظات وعدم تحقيقه أيا من الاهداف والمهام المسندة إليه، والتى أنشئ من أجلها، ولم يحقق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، كما أنه لم يلتزم بتنفيذ استراتيجية محددة المعالم.
6 – تراجع فى أداء دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كمقدمى خدمة، بسبب نقص عدد الأطباء وأطقم التمريض، وضعف ميزانية هذه الجمعيات، فضًلا عن أنه لا يوجد تقييم موضوعى لدور القطاع الخاص كمقدم خدمة.
جدير بالذكر، أن اللجنة المُشكلة برئاسة السيد الشريف، لمناقشة التقرير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل"، وافقت علي التقرير النهائي لها الذي تضمن عدد من التوصيات الهامة للحكومة، علي أن يتم رفعه إلى الدكتور علي عبد العال، لتحديد موعد لمناقشته بالجلسات العامة للبرلمان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة