قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، استثنائى يعالج وضع استثنائى غير قانونى، موضحًا أن الوضع القائم على الأرض دفع الدولة حكومة ومؤسسات وبرلمان للقبول بإصدار قانون استثنائى لمعالجة أوضاع غير قانونية، وهذه القوانين تعالج ترهلات ورثناها نتيجة قصور أجهزة سابقة فى القيام بواجباتها.
وشدد "السجينى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، وبسمة وهبة، على شاشة "ON E"، على أهمية ودور الإعلام على مستوى الإعلام المرأى والمسموع، فى توعية المواطنين بهذه القوانين وخاصة قانون التصالح فى بعض مخالفات، مضيفًا: "نحاول الوصول لنقطة وسط لخروج التشريع بقناعات قابلة للتطبيق، ونحاول معرفة مواطن الخلل فى التجربة".
وشدد رئيس محلية النواب، على ضرورة إعادة هيبة الدولة فى هذه المسألة قبل تراكم تلك المخالفات وتفاقمها، موضحًا أن هذا الأمر لا يتوقف على دور البرلمان التشريعى، ويتطلب متابعة وعمل جاد من قبل المؤسسات، مستطردًا: "لا يمكن أن يكون البرلمان محاميًا وقاضيًا فى الوقت نفسه، والقانون انتهى وهو فى مجلس الدولة الآن، وسيتم فتح مهلة لـ6 أشهر، وفى انتظار التطبيق".
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، قال إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ليس قانون جباية، ولا تريد الحكومة أن تزيل وحدات للمواطنين، تم تدارك بعض الملاحظات على التشريع وبالتنسيق مع لجنة الإسكان تم تعديل القانون بما يحقق المصلحة العامة والفلسفة على الأرض بما يضمن التخفيف عن المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة