حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والمعروف إعلاميا بـ "المناقصات والمزايدات" والصادر برقم 182 لسنه 2018، محتويات المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية، وحسب المادة (51) من اللائحة التنفيذية يجب أن يحتوي المظروف المالي في عمليات شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد علي مقاولات الأعمال وتلقي الخدمات والأعمال الفنية، علي الآتي:
1- قوائم الأسعار وجداول الفئات وكمياتها.
2- أسلوب السداد وقيم الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض.
3- شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى سارية في عقود شراء المنقولات وغير ذلك من بيانات تضمنتها كراسة الشروط والمواصفات.
ويهدف القانون إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصــادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم انفاقه من المال العام وتجنب الصــــــــرف غير المبرر و بما يحتق مردودا ايجابيا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام القانون وضـبط و ترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفسـاد مما يؤدى الى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحتيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
كما استحدث القانون آليات وإجراءات جديدة من شــــأنها تمكين الجهاز الإدارى من تنفيذ مهامه من خلال مجتمع الأعمال بآليات متوازنة وبها من المرونة ما يتماشــى من الاحتياجات بما يسمح للجهات الإدارية إعمال شئونها شكل جيد والحصول على الخدمات المطلوبة بأنسب الأسعار والشروط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة