قال المستشار القضائي للكنيست الإسرائيلية أيال يانون، اليوم الأحد، إنه لا مانع من تشكيل لجنة في الكنيست من أجل البحث في منح أو رفض منح حصانة برلمانية لبنيامين نتنياهو، رغم أن لجان الكنيست لا تعمل أثناء ولاية حكومة انتقالية.
وتتهم كتلة "أزرق- أبيض" رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بالمماطلة بتشكيل لجنة كهذه، تحسبا من عدم وجود أغلبية تؤيد منح نتنياهو الحصانة، التي ستمنع محاكمته في تهم فساد خطيرة خلال ولاية الكنيست الحالية.
وتسعى أحزاب المعارضة، المؤلفة من أغلبية 65 عضو كنيست، إلى رفض طلب نتنياهو بالحصول على حصانة ، وقالت مصادر في "أزرق- أبيض" إنه بعد المصادقة القانونية وعلى ضوء وجود أغلبية مؤيدة لتشكيل اللجنة، فإن منع إدلشتاين تشكيلها ليس شرعيا.
وفي حال رفض إدلشتاين تشكيل اللجنة، فإنه أمام "أزرق- أبيض" خيارين، إما الإطاحة بإدلشتاين من منصبه، وهذا مشروط بدعم حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيجدور ليبرمان، أو التوجه إلى المحكمة العليا.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، انه سيطلب حصانة برلمانية من الملاحقة القضائية في قضايا الفساد الموجهة ضده.
وقال نتنياهو في خطاب له: "سأتوجه الى رئيس الكنيست وأطلب منحي الحصانة، من أجل الاستمرار في قيادة إسرائيل لسنوات عديدة أخرى"، مضيفًا "الحصانة مؤقتة، وأعتزم المثول أمام المحكمة لسحق المؤامرات ضدي".
ويحق لأعضاء الكنيست الحصول على حصانة من المثول امام القضاء بما يتعلق بعملهم ونشاطهم البرلماني، بشكل أوتوماتيكي مع انتخابهم، لكن ومن اجل الحصول على هذه الحصانة، يتوجب على النائب تقديم طلب للكنيست ويجري التصويت على الطلب وقد يحظى بأغلبية الاصوات وقد يرفض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة