قال رئيس الوزراء التونسى المكلف الحبيب الجملي، إنه لن يتردد فى تغيير أى وزير أو مسؤول فى تشكيلة حكومته، التى سيصوت البرلمان على منحها الثقة الجمعة المقبل، إذا تبين أنه لا يستجيب للشروط والكفاءة المطلوبة، وأضاف الجملى ، فى تصريح إذاعى مساء اليوم السبت ، أنه فى تواصل مستمر مع الرئيس التونسى قيس سعيد ، ولا يوجد بينهما أى خلاف ، وأنه اجتهد وأعد هذه التشكيلة وقدمها بعد التأكد أنها الأفضل من وجهة نظره، ولم يدخر جهدا فى التحقق من نزاهة كل وزير ومسؤول بالحكومة بالتشاور مع كافة الأحزاب السياسية.
وفيما يتعلق بوجود مشاورات بشأن تشكيلة الحكومة ، أكد أنه متمسك بهذه التركيبة ويرى أنها ملائمة لمتطلبات المرحلة وقادرة على معالجة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وأن ما يثار حول عدد محدود من الأسماء بين 42 عضو حكومة لا يغير من قيمتها شيئ، وحول اختيار موعد جلسة البرلمان التى تم تحديدها الجمعة المقبل لمنح الثقة للحكومة ، أشار إلى أن الأمر بيد المجلس وهو الذى يقرر الموعد، وأنه رغم أهمية الإسراع فى استلام الحكومة عملها ، ربما اختار البرلمان يوم الجمعة لإتاحة الوقت أمام المزيد من الاستعداد لهذه الجلسة العامة المهمة التى ستصوت على الثقة فى الحكومة.
وكان البرلمان التونسى قرر فى وقت سابق اليوم السبت عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.
وذكر البرلمان أنه تم تحديد هذا التاريخ لجلسة منح الثقة، بعد أن اختارته كتلتى حركة النهضة وحزب قلب تونس، وجاء التصويت فى صالحه، وتم رفض اقتراح الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستورى الحر بأن تكون الجلسة يوم الثلاثاء.
وأعلن رئيس الحكومة المكلف، تشكيل حكومته أول أمس الخميس وتضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة، ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسى أن تحصل على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أى ما لا يقل عن 109 أصوات.
وكلف الرئيس التونسى قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.
