تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام عددا من الشكاوى، من بينها شكوى ضد موقع القرار العربى، بشأن نشر شائعات تثير البلبلة داخل المؤسسات الصحفية القومية، بشأن تخصيص وزارة المالية مبالغ كحوافز للمؤسسات دون أصل من واقع وحقيقة، وشكوى ضد بوابة الجريمة، لقيامها بنشر معلومات مغلوطة بشأن ميراث أحد الأسر لصالح الخصوم.
كما تلقت اللجنة شكوى مقدمة من فرع شركة أجنبية بمصر ضد موقع myegy لمخالفته قانون الملكية الفكرية وبث مصنف مملوك حصريا للشركة.
وكان التقرير السنوى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تضمن تحديدا دقيقا للمشاكل التى تحد من وصول الإعلام المصرى إلى درجة الاحترافية ووسائل معالجتها، مؤكدا أن هناك 101 مليون حساب نشط على السوشيال ميديا حتى ديسمبر 2019 من بينها 44 مليون حساب على فيس بوك، و35 مليون حساب على يوتيوب و22 مليون حساب على تويتر.
وأضاف التقرير السنوى للمجلس أن تقرير حرية الرأى والتعبير احتوى على مؤشرات وفقا للمعايير التى أعدتها لجنة إعداد التقرير، متابعا: "وتؤكد اللجنة فى تقريرها أنه لم يتم منع كاتب رأى من كتابة مقاله فى جميع الصحف المصرية خلال عام 2019، كما أن عشرات الكتاب المعارضين يكتبون مقالاتهم بشكل دورى ومنتظم فى الصحف الخاصة والحزبية اليومية والأسبوعية، كما أن هناك عشرات من المقالات ذات الآراء المعارضة تنشر يوميا فى الصحف القومية وعلى المواقع الإلكترونية الخاصة بها".
وجاء فى التقرير السنوى نشاط المجلس فى 2019 والذى انصب على 5 اتجاهات أساسية الأول استكمال عملية ضبط المشهد الإعلامى، بإصدار لائحة المعايير والأكواد التى تمثل القواعد الإعلامية المهنية الملزمة للإعلاميين، وإصدار القرارات العقابية المناسبة للوسائل الإعلامية المخالفة، ثانيا مواجهة محاولات تضليل الرأى العام المصرى من جانب وسائل إعلام عالمية ومن مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى، حيث خاطب المجلس رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية، كما بدأ التحقيق فى أكاذيب نشرتها رويترز واتخذ إجراءات قانونية ضد 128 صفحة شخصية تحرض على العنف، كما خاطب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ثالثا زيادة الاحترافية بتنظيم عدد من الدورات وورش العمل للصحفيين والإعلاميين، رابعا التعاون والتنسيق فى مجال مكافحة العنف والإرهاب والتطرف مع الدول العربية الشقيقة، خامسا إعداد الدراسات والبحوث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة