خالد صلاح

أحمد أبو على

المحليات والتنميه الاقتصاديه المستدامه في مصر

الأحد، 05 يناير 2020 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد العلاقه بين نظم الاداره والحكم المحلي من ناحيه والتنميه الاقتصاديه المستدامه واحده من اهم الموضوعات التي حظيت بأهتمام كبير علي مستوي التحليل والمتابعه علي كافه الاصعده، خاصه في ظل توجه العديد من الحكومات الان نحو إحداث وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه، ولاشك ان التنميه الاقتصادية المستدامه اصبحت تمثل هدفا رئيسيا تسعي الي تحقيقه كافه الانظمه الاقتصاديه والحكومات في كافه الدول الناميه والمتقدمه علي حد سواء، وفي هذا السياق يبرز دور المجتمع المحلي في تحقيق وتنفيذ رؤيه الدوله المصريه في تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه من خلال تحقيق التنميه المحليه في كافه المجتمعات المحليه في مصر، وهو مايعد بمثابه الاساس الرئيس لتنفيذ وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه في كافه المحافظات والادارات المحليه في مصر، وهو ماقد يكون سببا في التعجيل بتنفيذ وتحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه علي مستوي الدوله بشكل عام، فعلي دعائم واركان التنميه المحليه تنهض وتنمو وتتحقق التنميه الاقتصادية المستدامه علي مستوي الدوله بشكل عام.
 
واستكمالا علي ماسبق، وانطلاقا من ان الاقتصاد المصري اصبح اقتصادا حرا ويعمل في اطار مرحله من التحرر الاقتصادي، استلزم ذلك ضروره أن تلعب المحليات في مصر اللن دورا إيجابيا في تحقيق قدرا من الاستقلال في اليه عملها بما ينعكس ويخدم جهود التنميه الاقتصادية ويعجل من تحقيق التنميه المستدامه علي مستوي الدوله ككل.
 
ولاشك ان مصر الان تتجه صوب توجه رئيس وفلسفه مفادها حكومه اصغر ومجتمع محلي قوي، مما يستلزم ذلك ضروره الاهتمام بالمجتمع المحلي المصري في كافه المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، بالاضافه الي ضروره التركيز علي تحقيق التنميه البشريه علي الصعيد المحلي، بما ينعكس علي أداء وعمل الكوادر والقيادات التي تعمل داخل الوحدات المحليه، وان تكون قادره علي مواكبه تطورات التغير التكنولوجي السريع الحادث في العالم الان، بما ينعكس علي أن تصبح المحليات في مصر قيمه مضافه للاقتصاد المصري وتصبح شريكا رئيسيا في تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه لمصر.
 
ولاشك أنه لابد من أن يكون هناك تحليل واضح ودقيق لحجم التحديات التي تواجه المحليات في مصر وتعيقها من تحقيق اهدافها المنوط لها تنفيذها، فلا نستطيع ان ننكر بأن المحليات في مصر علي مدار سنوات طويله وحتي الان مازالت تواجه صعوبات وتحديات في تنفيذ خطط التنميه الشامله وخاصه الاقتصاديه، ولعل من أهم الاسباب الرئيسيه وراء ذلك والتي تمثل تحديا قويا للمحليات، هو أن العديد من المشروعات الاقتصاديه التنمويه مازال يرتكز اختصاص تنفيذها علي الحكومه المركزيه فقط، مما يجعلها وحدها تستأثر ثمار التنميه وتحرم المحليات منها، كما ان الحكومه المركزيه تعطي لتلك المشروعات وزنا نسبيا اكبر لصالح المدن والمشروعات العمرانيه الجديده وتحصل المحليات علي نسبه قليله منها.
 
مما يتطلب ذلك الي ضروره النظر الي اعاده صياغه دور المحليات في عمليه التنميه الاقتصادية ومنحها الآليات الكامله لتحقيق ذلك، فبعد ان شهد النظام الدولي منذ منتصف السبعينيات وخلال الثمانينات ظهوو مفهوم التنميه المستقله، والتي تنهض علي بناء قدرات المستويات المحليه وتعظيم مشاركتها في التنميه الاقتصادية، وتدعيم التخطيط الاقليمي والمحلي وعدم الاعتماد المطلق علي التخطيط المركزي، وهو ماقد ساهم في هذا التحول الذي اخذت به الدول المتقدمه في سياق توجهها نحو تحقيق التنميه الاقتصادية المستدامه.
 
وفي الحقيقه فأن النظام المحلي المصري يعجز في ظل قوانين الاداره المحليه السائده - عن أن يقوم بدور فعال في المساهمه ولو بقدر بسيط لتحقيق رؤيه مصر للتنميه المستدامه ٢٠٣٠، وهو مايضع تحديا قويا امام النظام المحلي المصري للقيام بدوره في ذلك، مما يستلزم هذا التحدي من تحقيق ثلاثه اشياء تساعد النظام المحلي المصري علي ذلك وعي:
 
اولا:- إعاده بناء النظام المحلي بشكل يعطيه قدرا اكبر من الصلحيات التي تساعده علي تنفيذ دوره في عمليه التنميه الاقتصادية المستدامه في مصر.
 
ثانيا:- وضع نظام لصنع القرار المحلي لايشهد ايه تدخلات من جانب الحكومه المركزيه، خاصه وان الدستور المصري نص صراحه علي تطبيق اللامركزيه في مصر بكافه صورها، وهو مايمثل داعما قويا للنظام المحلي في مصر في هذا الامر.
 
ثالثا:- وضع نظام مرن لميزانيه المحليات يمكنها من تنفيذ خطط التنميه الاقتصادية المستدامه علي الصعيد المحلي.
 
واستكمالا علي ماسبق، فأننا بحاجه إلي بحث أطر التكامل الاقتصادي ليس فقط بين كل محافظه وغيرها من المحافظات، وإنما أيضا دا وإنما أيضا داخل الكيانات الاقتصادية التى تمثلها المحافظة نفسها بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية داخل وخارج المحافظة نفسها، على أن يتم ذلك داخل الاطار الاقتصادى العام الذى تحدد السياسة الاقتصادية العليا للدولة، كما أننا فى حاجة ملحة إلى إعادة النظر فى التقسيم الإدارى على مستوى الجمهورية وجعلة ثلاثة مستويات بدلا من التقسيم الخماسى القائم، وهو ما يتطلب البحث عن أطر جديدة لإعادة توزيع السكان على عدد اكبر من المحافظات خاصة المناطق غير المأهولة بالسكان، وكذلك ضرورة توجة كل محافظة نحو إيجاد سبل جديدة لتعزيز مواردها الذاتية لاستخدامها فى التمويل، سواء عن طريق استغلال ميزة ذاتية تتميز بها المحافظة، وكذلك خلق فرص الاتصال والتواصل بين المحافظات المتجاورة، والتنسيق بين كافة الاقاليم الاقتصادية على الصعيد المحلى بما يخدم رؤية مصر نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذلك ضرورة الاهتمام بانتقاء القيادات المحلية على كافة المستويات ودعمهم ماديا ومعنويا، وكذلك عقب اجراء انتخابات المحليات القادمة، فإن ذلك يتطلب ضرورة تفعيل السلطة الرقابية للمجالس الشعبية المحلية، وكذلك التنسيق بين الاجهزة التنفيذية والمجالس المحلية الشعبية فى الاختصاصات والسلطات.

 

وفى النهاية أود بأن أقول بأن التنمية الحقيقية فى كافة الدول الآن أصبحت تنطلق من المحليات، ولعل هذا ما أدركته الدول المتقدمة سريعا بما ساهم بشكل إيجابى بأن اصبحت المحليات تلعب دورها هاما فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بتلك المجتمعات، ولعل ذلك ما يلقى على عاتق الدولة المصرية بضرورة صياغة قوانين مرنة للمحليات القادمة وأن تكون أكثر اتساقا بالواقع بما يمثل أن تكون عونا للمحليات فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة لمصر، لا أن تكون عائقا لها.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة