قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم الاختصاص ولائيا في نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، ويطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بطرد السفير القطرى من مصر.
وذكرت الدعوى رقم 17763 لسنة 71 قضائية، أن محكمة جنايات القاهرة أصدرت أحكامها في قضية "التخابر مع قطر"، وتضمنت السجن 40 سنة للرئيس الأسبق محمد مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفى، إلى جانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين أحدهم أردنى الجنسية، كما قضت بالسجن 25 سنة لمدير مكتب مرسي، أحمد عبد العاطى، و15 سنة لابنة "الصيرفى"، ومثلها للمتهم خالد رضوان، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" التابعة لجماعة الإخوان والمغلقة حاليًا.
وقالت الدعوى: إن الحكم الصادر في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها المعزول محمد مرسي وآخرون، كشف عن إدانة قطر ضمن أوراق التحقيقات، إذ أثبت أمر إحالة المتهمين في القضية، أنهم حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، بقصد تسليمه وإفشائه لدولة أجنبية.
وأضافت الدعوى، أن الأوراق كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين، علاء سبلان "معد برامج بقناة الجزيرة القطرية"، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وآخر مجهول "ضابط بجهاز المخابرات القطرى"، على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق، تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية، بقصد الإضرار بمركز البلاد ومصالحها القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة