قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعد اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، وتطالب باللجوء إلى كافة طرق التقاضي أمام جميع المحاكم الدولية المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني للعودة إلى أراضيه مع إلزام دولة إسرائيل بتنفيذ كافة قرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن .
واختصمت الدعوى رقم 50254 لسنة 71 ق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي.
ولدوائر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اختصاصات متعددة نرصدها على النحو التالى:
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الأولى) الحقوق والحريات العامة
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والمجالس الشعبية المحلية. الإقامة والإبعاد من أراضى الجمهورية أو الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول. المنازعات.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية) نقابات وجمعيات
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها والانتخابات الخاصة بكل ذلك. الجمعيات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثالثة) تراخيص
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة منازعات الأراضى والمساكن الخاصة بالهيئة وأجهزتها المختلفة فى أية مرحلة كانت كما تختص دون غيرها من دوائر المحكمة بنظر.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الرابعة) ضرائب ورسوم
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: الضريبة على العقارات المبنية وضريبة الأطيان الزراعية والضرائب والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الملاهي.
- محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الخامسة) البناء والتخطيط العمراني
تختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بـ: أحكام القوانين المنظمة للبناء ومنازعات التراخيص الخاصة بهما مما يدخل فى اختصاص القضاء الإدارى عدا ما تختص به أى دائرة اخرى قرارات وقف وازالة.
