قرر مكتب البرلمان التونسى عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم، لمنح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى.
وقالت النائبة نسرين العمارى، الناطق باسم مكتب البرلمان، إنه تم تحديد هذا التاريخ للتصويت، بعد أن اختارته كتلة حركة النهضة وكتلة حزب قلب تونس.
وأشارت إلى أن الكتلتين اقترحا يوم الجمعة فى حين اقترحت الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستورى الحر يوم الثلاثاء، وقد جاء التصويت لصالح مقترح كتلتى حركة النهضة وقلب تونس.
يذكر أن رئيس الحكومة المكلف، كان أعلن أول أمس الخميس عن أعضاء حكومته التى تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
ويجب وفق الفصل 89 من الدستور التونسى أن تحصل التشكيلة الحكومية المقترحة على موافقة الأغلبية المطلقة لنواب البرلمان، أى ما لا يقل عن 109 أصوات.
وكلف الرئيس التونسى قيس سعيد فى 15 نوفمبر الماضى، الحبيب الجملى بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.
