أصدر نواب محافظة دمياط، بيانا عن تفاصيل ونتائج اللقاء الذى عقده معهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.
وبحسب البيان، عرض النواب عدد من المشكلات التى تعانى منها محافظة دمياط، وطرحوا عددا الحلول العاجلة للمشكلات والقضايا التالية.
أولا أزمة صناعة وصناع الأثاث:
عرض النواب أزمة أسعار الخامات، حيث إن كافة الخامات المستخدمة سواء طبيعية أو مصنعة من أخشاب وألواح الأبلاكاج أو قشرة مستوردة من الخارج لا توجد لها نظائر محلية، ويجب أن يتم إقامة عدد من مصانع إنتاج هذه الخامات بمدينة الأثاث أو خارجها دون معوقات، وكذلك العمل على فتح عدد من الأسواق الداخلية من إنفلات أمنى، نظرا لما تعانيه الأسواق الخارجية العربية المستهدفة سابقا، نتيجة الأزمات الداخلية الموجودة بها، أو وقف التصدير إليها، بالإضافة إلى وجود منافسة من دول أخرى، مثل الصين وماليزيا، الأمر الذى يستلزم فتح أسواق جديدة، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجار ى المصرية بالخارج، بالإضافة لضرورة توجه الدولة – من خلال خطة عشرية – لاستزراع أشجار الأخشاب، مثل أشجار البوبلاتر، أشجار الحور، لتوفير بعض الخامات المستخدمة فى صناعة الأثاث، وغيرها من مستلزمات الإنتاج الأخرى.
ثانيا أزمة صناعات النسيج والألبان والأسماك:
كما عرض النواب فى الاجتماع أزمة مصنع الغزل والنسيج المتعثر بالمحافظة، والذى أصبح طارد للعمالة، وكذلك أزمة تصفية مصنع الألبان بدمياط،
وكذلك مصنع إدفينا الذى سبق توفير مبلغ مليون ونصف لفتحهم لإعادة تشغيلهم مرة ثانية لمصنع إدفينا، وذلك عن طريق النائب الدكتور أسامة العبد.
ثالثا - عدم وجود مدارس متخصصة فى صناعات الأثاث بشكل حقيقى اللهم إلا مدرسة واحده، والتى وصلت لوضع متردى فى الوقت الحالى بشكل كبير، على الرغم من الحاجة الماسة لمثل هذه المدارس في مجتمع مثل دمياط المتخصص فى هذه الصناعة، وصولا إلى أهمية وجود جامعة لتكنولوجيا صناعة الأثاث بدمياط، أسوة بالعديد من دول العالم المتقدمة فى هذه الصناعة.
وأكد النواب على ضرورة الرقابة المباشرة على مستوى جودة الخامات التى تدخل في هذه الصناعة، حيث إن معظمها يكون دون المستوى الذى يعزز من القدرة على المنافسة الخارجية، ولا توجد معايير جودة أو مواصفات قياسية إلزامية للمستوردين لهذه الخامات.
- التسويق، أحد أهم عناصر أي نشاط صناعى أو تجارى إن لم يكن أهم عنصر على الإطلاق، وبالنسبة للأسواق الخارجية: تحتاج المحافظة لتدخل مباشر وفعال من الجهات المنوطة بتنمية صادراتها من الأثاث، مثل: هيئة تنمية الصادرات، والمجلس التصديرى المصرى، من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المدروسة، والاعتماد على الأبحاث السوقية الحقيقة، والتى يجب أن تكون متجددة باستمرار وإتاحتها للمجتمع الصناعى، وكذلك التوسع فى تقديم الخدمات التسويقية بالخارج، ودعم البعثات التجارية والمعارض الخارجية، كى تصل إلى أكبر عدد من المصنعين، أما عن السوق الداخلى فتحتاج المحافظة لدعم الدولة، لتسهيل إقامة معرض لألثاث الدمياطى بقاعات العرض الكبرى بالقاهرة بشكل مخفض التكلفة، سواء فى أرض المعارض أو فى مركز المنارة بالتجمع، أو على األقل تدعم الدولة التواجد الدمياطى بمساحة كبيرة ومناسبة بالمعارض المتخصصة بالقاهرة.
رابعا ، تم التعرض لكافة التفاصيل المتعلقة بأزمة قطاع الصيد والاستزراع السمكي، سواء من حيث ارتفاع قيمة إيجار المزارع السمكية، أو أزمة المزارعين مع هيئة الثروة السمكية، وكذلك أزمة قطاع الصيد الحر مع القرارات المعوقة مثل القرار رقم 287/2011 وكذلك القرار 1005، وكذلك أزمة ارتفاع سعر السولار والقبض على الصيادين حال تواجدهم فى مناطق الحظر بناحية العريش.
خامسا: أزمة المرافق الداخلية من طرق وكذلك خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب.
تم حصرها فى ضعف المبالغ المقررة لإنهاء المشروعات القائمة، وإضافة مناطق جديدة سواء لمشروعات الصرف الصحى أومياه الشرب، وأوضح نواب المحافظة أن حالة الطرق الداخلية لم يجرى لها أية صيانة خمسة عشر عاما، الأمر الذى يستوجب المطالبة بمبلغ آخر لا يقل عن مائة مليون جنيه زيادة فى موازنة الطرق بالمحافظة إحلال أوتجديد، وكذلك أشار النواب إلى أزمة الطرق فى مداخل ومخارج محافظة دمياط، إضافة إلى أزمة طر يق دمياط / بور سعيد وما أصطلح بتسميته (طريق الموت)، وإنارة الطرق حماية للأرواح.
سادسا: أوضاع الأندية ومراكز الشبابً
طالب النواب محافظة دمياط بضرورة البدء فورا فى إحلال وتجديد استاد دمياط الرياضى ومرافقه وملاعبه الداخلية على الفور، حيث إنه قد تم الإعلان منذ عدة أشهر عن البدء فى ذلك دون نتيجة حتى الآن.
سابعا - إعادة تسعير أراضى الإصالح الزراعى بدمياط (جمعية السنانيات – أم الرضا – الركابية – كفر البطيخ) ومساواة قيمة السعر الحالى بسعر آخر تسعير، أو على الأكثر مضاعفته، بحيث لا يزيد سعر الفدان على 50 ألف جنيها (خمسون ألفُيه، تدفع على عشرة أقساط.
- إعادة تسعير الأراضى المقام عليها مبانى بقرية جمصة – أم الرضا – الركابية – كفر البطيخ – قرى كفر سعد.
- إعادة تسعير أراضى طرح النهر بمحافظة دمياط، وعلى الأكثر مضاعفة السعر، أسوة بما حدث فى تسعير الأراضى الزراعية.
- إقامة مصنع لتدوير المخلفات الصلبة (القمامة) بجنوب دمياط الجديدة، لحماية البيئة والأراضى الزراعية بقرى الرياض.
- إنشاء مدخل لمدينة كفر البطيخ، واعتماد مبلغ عشرة مليون جنيه لإنشاء مدخل للمدينة.
وبحسب بيان نواب محافظة دمياط، انتهى الاجتماع إلى صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء، وتشمل تخصيص مبلغ 100 مليون جنيه دعم إضافى من موازنة العام الحالى 2019/2020 لمحافظة دمياط تخصص للطرق الرئيسية، بناء على طلب بناء النواب المجتمعين، وتوجيه الأمين العام لمجلس الوزراء بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى المطلوبة لمشروع الإسكان الاجتماعى بشطا واحد محافظة دمياط، وسرعة إنهاء كافة الإجراءات مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وتوجيهات رئيس الوزراء بتوفير قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعم الورش الصغيرة، لإعادة تشغيل المغلق منها، وفقا لإجراءات ميسر بالتنسيق مع محافظ دمياط.
وبخصوص ما أثير من مشاكل متعلقة بملف تسعير القيم الإيجارية للمزارع السمكية، تم تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء، بإعداد ملف كامل للعرض على رئيس مجلس الوزراء للتوجيه بتخفيف الأعباء على المستزرعين، طبقا لأماكن إستئجارهم وإبلاغ وزير الزراعة، وتوجيه وزيري قطاع الأعمال العام والتموين لسرعة حل مشاكل مصنعى دمياط للغزل والنسيج وإدفينا، وكذلك إعداد ملف متعلق بأسباب إغلاق وتصفية مصنع ألبان دمياط، والتوجيه لمحافظ دمياط بإعداد ملف كامل للأراضى ملك هيئة الأوقاف، والتى ترغب المحافظة فب تخصيصها عن طريق الاستبدال لمشاريع ذات نفع عام (مدارس – مستشفيات – محطات صرف صحى)، بناء علي طلبات النواب، ومراجعة تسعيرة أرض الإصلاح الزراعى مرة أخرى، لمراعاة أن هذه الحالات ليست تعديات على الأراضى، إنما كان يدفع عنها مقابل استغلال أو استئجار أو انتفاع، والتوجيه بدراسة قرار وزير الرى والموارد المائية بتحديد مقابل الانتفاع بالأنشطةالمختلفة مرة أخرى، والعرض على رئيس مجلس الوزراء.
وشملت قرارات رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه لتطوير مدينة كفر البطيخ، وتغطية ترعة البلامون لمسافة 100 متر، وطرح مشروع إنشاء مصنع مدينة دمياط الجديدة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة (القمامة)، وتحديد قطعة أرض من قبل جهاز تعمير مدينة دمياط الجديدة، لإنشاء مستشفى جامعى بتمويل من الجامعات الخاصة.
شارك فى الاجتماع النواب عن محافظة دمياط (الدكتور أسامة العبد، المهندس محمد الحصى، ضياء الدين داود، اللواء محمد الزينى، سمير موسي، الدكتور عبد الرحمن البكرى، إيفيلين متى).
