أصدرت إثيوبيا قانونا جديدا للاستثمار، اليوم الخميس، فى إطار مسعى رئيس الوزراء آبى أحمد لإحداث تغيير شامل فى اقتصاد البلد الواقع فى القرن الأفريقي.
لكن إثيوبيا لن تفتح قطاعها المصرفى وشركات التأمين أمام الملكية الأجنبية، حتى بينما تمهد الطريق أمام المستثمرين الأجانب للشراء فى قطاعات أخرى فى اقتصادها، ويقول القانون الجديد إن البنوك وشركات التأمين والخدمات المالية ستكون مقصورة على المستثمرين المحليين.
ووفقا لنص القانون الجديد، فإنه يهدف لإنتاج "إطار قانونى لتسريع قدرة الاقتصاد الوطنى على المنافسة العالمية وزيادة الصادرات وتوليد قدر أكبر وأفضل من فرص التوظيف".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة