مجلس النواب الأمريكى يطالب ناسا بتأجيل إرسال البشر للقمر .. اعرف السبب

الأربعاء، 29 يناير 2020 02:00 م
مجلس النواب الأمريكى يطالب ناسا بتأجيل إرسال البشر للقمر .. اعرف السبب القمر
كتبت زينب عبد المنعم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسابق وكالة ناسا الزمن لإرسال أول امرأة ورجل إلى سطح القمر بحلول عام 2024، لكن مشروع قانون جديد مقترح من مجلس النواب قد يضع عقبة فى جدول وكالة الفضاء الأمريكية الزمنى، إذ قدمت لجنة مجلس النواب للعلوم والفضاء والتكنولوجيا فى الأسبوع الماضى مشروع قانون يقترح تأجيل هدف وكالة الفضاء الأمريكية الخاص بالقمر إلى عام 2028، من أجل التركيز على البعثة إلى المريخ فى عام 2033.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يحث مشروع القانون أيضا وكالة ناسا على امتلاك "الملكية الكاملة" للهبوط القمرى، بدلاً من الشراكة مع شركات أخرى لبناء المركبة، ومع ذلك يشعر مسؤولو ناسا بالقلق من أن "مشروع القانون يفرض بعض القيود المهمة على طريقتها فى استكشاف القمر، حيث سيكون هبوط القمر بمثابة نقطة انطلاق ويسمح لرواد الفضاء بتطوير المهارات اللازمة قبل التوجه إلى الكوكب الأحمر.

يشار إلى أن مشروع القانون H.R. 5666 ، والذى قدمه النائب كيندرا هورن، رئيس اللجنة الفرعية للفضاء التابعة للجنة، يحيل "برنامج القمر إلى المريخ" ويحدد الجدول الزمنى لعام 2028 - الذى كان تاريخ الإطلاق الأصلى للقمر.

ومع ذلك، فى مارس من العام الماضى، قال نائب الرئيس مايك بينس  أن على ناسا أن تهدف إلى تحقيق هدف إعادة الناس إلى القمر بحلول عام 2024 "بأى وسيلة ضرورية".

ومع ذلك، لدى مدير وكالة ناسا، جيم بريدنشتاين، بعض التحفظات على الاقتراح الجديد، إذ كتب فى بيان: "ناسا ملتزمة التزاما كاملا ببرنامج استكشاف قمرى يدعم ويمكن البعثات البشرية إلى المريخ، وإذا كنا سنحقق هذا الهدف، فسنحتاج إلى المرونة لتطوير الخبرة التقنية بسرعة باستخدام القمر، ولإشراك الشركاء التجاريين والدوليين بشكل كامل، ونعتقد أن مخاوف مشروع القانون بشأن الحد من الأنشطة على القمر يمكن أن تأتى بنتائج عكسية، وإذا كنا سنستكشف المريخ بطريقة آمنة ومستدامة، فسنحتاج إلى قدرة قوية على استخدام الموارد فى الموقع وتطوير تكنولوجى كبير باستخدام سطح القمر".

كما أعرب عن قلقه من مطالبة ناسا بالحصول على الملكية الكاملة للصاروخ الذى سينقل رواد الفضاء إلى القمر، وأوضح: "نحن قلقون من أن نهج مشروع القانون لتطوير نظام الهبوط البشرى باعتباره مملوكًا بالكامل وموجهاً من الحكومة سيكون غير فعال، فالنهج الذى وضعه مشروع القانون من شأنه أن يحول دون قدرتنا على تطوير بنية مرنة تستفيد من مجموعة كاملة من القدرات الوطنية - الحكومة والقطاع الخاص - لتحقيق الأهداف الوطنية، وستقدّر ناسا الفرصة للعمل مع اللجنة لتطوير لغة تدعم الجهود الوطنية والدولية الأوسع نطاقًا التى تزيد من التقدم نحو أهداف الاستكشاف المشتركة من خلال التطبيق الفعال لمواردنا المتاحة."

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة