سجال ساخن فى البرلمان بسبب تقنين الأوضاع.. والنواب: شروط تعجيزية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، جدلا كبيرا بين النواب ووزير التنمية المحلية، بخصوص ملف تقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك دولة، وخاصة فيما يتعلق بمشكلة المغالاة في التسعير، والذى وصفه النواب بأنه "شروط تعجيزية"، ورد عليهم الوزير بأن الدولة تراعى البعد الاجتماعى.

وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ردا على طلبات إحاطة مقدمة من النواب: "الموضوع دا من أول ما فتحنا باب التقنين، لما صدر القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين، عملنا فيه العديد من الإصلاحات والتيسير على المواطنين، وقدم 281 ألف طلب، وفى الآخر النتيجة 7% عقود، مش معنى كدا إنه نتيجة المغالاة فقط، لا دا عدم جدية مقدم الطلب، النسبة المئوية مع التقدم بطلبات التقنين مع التدرج من الفحص والمعاينة، وجدنا انخفاض شديد جدا، يبقى الناس اللى مقدمة الطلبات لم يكن عندها جدية، إحنا كنا كنا فاتحين مدة تقديم الطلبات لمدة 3 شهور وتقدم 247 ألف طلب، ثم تم مد المدة لثلاثة أشهر أخرى".

وتحفظ بعض النواب في القاعة على كلام الوزير، وأرجعوا سبب ضعف عدد طلبات التقنين والعقود، إلى أن "الشروط الخاصة بالتقنين تعجيزية"، ورد عليهم وزير التنمية المحلية، قائلا: "الشروط ليست تعجيزية، قلنا التقنين لابد من مراعاة الجانب الإنسانى والاجتماعى فيه، ازاى نحدده، قولنا لا نأخذ قطعة أرض لوحدها في التسعير ولكن منطقة بالكامل، وكان من الممكن جهات أخرى تدخل، واستقرينا في الآخر أن المحافظ له الحرية المطلقة يحدد السعر، ويقول مدى تناسبه مع المنطقة، وبكدا خرجت من المركزية ومنحت المحافظين حرية التصرف".

ولاقى حديث الوزير اعتراض أيضا من بعض النواب، وقال النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس الذى يترأس الجلسة: "الوزير تحدث في نقطة شائكة، لأن تفويض المحافظين في هذا الشأن كل محافظ سيحاول جمع أكبر حصيلة وذلك سيأتى على حساب الناس، أرجو من الوزير أن يكون هناك ضوابط ومراعاة البعد الاجتماعى".

ورد الوزير: "ليست المعادلة أن المحافظة النهاية بالنسبة لى، يوجد إعادة تقييم، وهناك مليون طريقة لتحديد القيمة المالية للأرض، طيب انت في قرية ومش قادر تدفع القيمة المالية للتقنين ما تخدها حق انتفاع تمليكى،

موضوع التسعير نراعى فيه البعد الاجتماعى، لكن مقدرش في نفس الوقت أقولك خد الأرض ببلاش، التسعير له 4 طرق، قولولى وسيلة تانية ممكن أخدها وأوصلها للجنة تدرسها، هناك 5 طرق للتسعير، آخر حاجة فيهم قولنا خليها للمحافظ، مرضتش أنه يتم تسعير قطعة لوحدها، قولت ناخد منطقة بالكامل، إحنا بنتكلم في موضوع مواطن خد أرض زرعها، نراعى تكليفه لزراعة الأرض، ويدفع على الأقل حق الدولة في الأرض، وفى القرى قولنا لابد من  مراعاة البعد الاجتماعى فيها، وعملنا تسهيلات يدفع 5% مقدم والباقى على دفعات لمدة 7 سنوات".

وعقب "وهدان": "مشكلة شائكة ولابد أن نضع لها حل، ولا تطلق يد المحافظ يحدد التسعير، وتوجد مسائل خاصة بترسيم الحدود، لازم يكون هناك خريطة استرشادية أو جدول عن وصف المدينة والقرية، لكن تسيب الموضوع للمحافظين، المحافظ عايز يعلى حصيلته والنتيجة الناس تقلع عن التقنين، لازم يكون فيه خريطة استرشادية للمحافظين".

ورد الوزير: "بنعمل تقنين على مستوى الجمهورية، وقولنا التسعير على مستوى المناطق وليس المحافظات حتى يكون فيها نوع من العدالة، القانون يتحدث عن حق انتفاع، اللى مش قادر يتملك ياخد حق انتفاع، مش لازم يتملك طالما مش قادر، والتعليمات وجهت للمحافظين وإنه ممكن ينزلوا للأراضى التي مساحتها كبيرة ويدفعوا 5% ويسددوا على دفعات على 7 سنوات، إحنا مش بنعمل مسابقة على اللى هيجمع أكتر، ممكن التعديات والأرض تصبح في إيدى أنا وأغلى 100 مرة من اللى انت هتدفعه، وأنا قولت اللى عندى في الملف دا، اللى ليه شكوى في أي محافظة بحالة محددة ابعتهالى، وهرد عليها للمجلس مكتوبة".

وقال النائب خالد هلالى: "قدمنا بالفعل طلب حق انتفاع في محافظة كفر الشيخ، خدوا الطلب وبقالهم شهرين بيدرسوا فيه يجوز حق انتفاع ولا لا".

وعلق وزير التنمية المحلية: "بنشتغل على مستوى الجمهورية، مش بقولك اللى يشتغل في المحليات كلهم فاهمين أو كلهم ملاك، فيه فرق بين مكان ومكان".

وقال وكيل المجلس سليمان وهدان، للوزير: "عايزين تعاون، في هذا الملف تخفيفا على المواطن المصرى، خاصة في الريف"، ورد الوزير، قائلا: "حاضر".

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، مناقشة طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن قرارات تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية، وعن سياسة الحكومة بشأن سرعة تخصيص الأراضي المزمع إقامة مشروعات ذات نفع عام عليها، ومناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار القمامة في الإسكندرية، وسياسة الحكومة وبشأن توفير صناديق القمامة بالشوارع وخاصة بمحافظة الإسكندرية، وسياسة الحكومة بشأن الحد من انتشار القمامة وما لها من أثر بيئي، كما تتعلق بمخاطر الأمطار والسيول، وطلبات متعلقة بمشكلات المقابر، وعدم هدم المنازل الآيلة للسقوط والخالية من السكان وإزالة الأدوار الصادر لها قرارات إزالة فى كل من حى الجمرك وحى غرب بالإسكندرية، وعن فرض رسوم على بعض سائقي التوك توك.