أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ما تم تنفيذه من الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 - 2022)، إذ أنجزت الهيئة، معظم السياسات الواردة ضمن محاور الاستراتيجية، وقبل نهاية الإطار الزمنى المحدد لها؛ فعلى مستوى محور تطوير التشريعات، انتهت الهيئة من إعداد عدة قوانين متمثلة فى قانون التمويل الاستهلاكى، وقانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة، وقانون التأمين الموحد، وتعديلات على قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المتناهية الصغر، وكذلك قانون الإيداع والقيد المركزى بما يسمح بإنشاء شركات تسوية ومقاصة متخصصة فى الأوراق المالية الحكومية، وأخرى للعقود الآجلة، ونأمل أن يتم إصدار كل هذه القوانين خلال عام 2020 ،بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد الإطار القوانين لاستخدام التكنولوجيا المالية فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019.
وعلى مستوى محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين، أصدرت الهيئة، أول دليل تفصيلي لمبادئ حماية المتعاملين فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعت الشركات والجهات الخاضعة لها بنشر الدليل سواء على مواقعها الإلكترونية أو داخل فروعها وتوعية العملاء به، وتفعيل عمل صندوق ضمان حملة وثائق شركات التأمين من خلال تشكيل أول مجلس إدارة للصندوق، وكذلك صدور قرار إنشاء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية وتم اعتماد النظام الأساسي له، وتشكيل أول مجلس أمناء للمركز لتفعيل نشاطه، بالإضافة إلى إصدار عدة أدلة استرشادية منها عن الصكوك وأخرى عن حوكمة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى إصدار قواعد تتوافق مع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، وأدت القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لزيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحوكمة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم، حيث أظهر تقرير ممارسة الأعمال Business Doing، عن تقدم مصر 15 مركزا فى أهم تقييم لحماية المستثمرين، ليصعد من المركز الـ 72 العام الماضى إلى المركز الـ57 ، ليصبح هذا المؤشر هو أفضل مؤشرات مصر فى هذا التقرير.
وعلى مستوى محور تعميق مستويات الاستدامة فى القطاع المالى غير المصرفى، أوفت الهيئة، بتعهدتها أن يكون عام 2019 عام الاستدامة بالهيئة، حيث قامت الهيئة باستحداث إدارة مستقلة للتنمية المستدامة، و قمنا بإصدار أول تقرير الاستدامة لعام 2018 ليصبح أول تقرير الاستدامة تصدره هيئة عامة بمصر، وفى إطار زيادة مستويات تمكين المرأة فقد تم تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي فى مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قامت الهيئة بمراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين فى إلحاق الكوادر الجديدة للعمل بالهيئة.
وفى خطوة لتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتمويل المستدام قام مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء المركز الإقليمي للتمويل المستدام RCSF (Finance Sustainable for Center Regional )، لاستصدار قرار جمهوري بإنشائه، كما تم الموافقة على شروط قيد مراقبي البيئة، مراقبي الاستدامة بالسجل الخاص بالهيئة – بتقييم واختيار المشروعات الخضراء والمستدامة، وفى إطار تشجيع الشركات على تبني أطر المسئولية الاجتماعية، قامت الهيئة بالتنسيق مع شركات التأمين التكافلى لاستخدام الفوائض التأمينية المستحقة وغير الموزعة، والتى مر على استحقاقها أكرث من 3 سنوات وذلك وفقا لما أقرته اللجان الشرعية بتوجيهها لأعمال الخير والبر من خلال لجنة برئاسة الهيئة، وأثمرت قراراتها الأولية عن توجيه 50 مليون جنيه كمساهمات للجهات الخيرية وتلك التي تعمل على حتقيق التنمية المستدامة مثل صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وصندوق
الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة وصندوق الاستثمار الخيرى لدعم التعليم.
وعلى مستوى تحقيق الشمول المالى فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، قامت الهيئة بإلزام شركات وجهات التمويل متناهي الصغر بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة