كشف محمد مسعود، مستشار التحول الرقمى بوزارة قطاع الأعمال العام، خلال أسبوعين سيتم توقيع عقود التطوير لـ60 شركة تابعة للوزارة، وإنه بمجرد تطبيق مشروع السياسات الرقمية الجديد، ستكون الشركات قادرة على التعامل بالتكنولوجيا بعيدا عن الفاكسات والأوراق وغيرها من أساليب التعامل التقليدية.
وأضاف محمد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن ما قامت به الوزارة حتى الان بمثابة الإعجاز، فنحن أول من نقوم بتلك السياسات والإجراءات، والتى اقتضت أن نواصل العمل ليل نهار على مدار الستة أشهر الماضية من خلال تطويع البيانات ،لتناسب شركات قطاع الاعمال وبمشاركة 1200 من قيادات الشركات وبحضور الوزير هشام توفيق، موضحًا أنه تم تقسيم الشركات لقطاعات متشابهه وتعمل فى نفس النشاط مثل التجارة والتوكيلات والأدوية ومراقبة الجودة والمبيعات بحيث يكون لكل نشاط إجراءات معينة، بل يمكنك أن تحسب من خلال هذا النظام إنتاجية العامل الذى يعمل على ماكينة فى اي شركة وتقارنه بعامل اخر فى شركة اخري .
وأوضح أن المحور الأول للتطوير عبارة عن إعداد سياسات وإجراءات رقمية تخدم قطاع الأعمال العام، وقدم تم الانتهاء منه في أوائل نوفمبر بعد الاستعانة بالمكتب الاستشاري PWC لمشاركة خبرته في أفضل الممارسات العالمية والتي تم صياغتها لتناسب السوق المصري وتطويعها بالأخص لتناسب شركات قطاع الأعمال العام، وقد شارك في هذا العمل 1200 من كوادر قطاع الأعمال في مختلف القطاعات والشركات على مدار7 أشهر تخللها ورش عمل يومية لمدة 3 أشهر متصلة.
وأشار إلى أن المحور الثاني يتمثل في اختيار شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لتنفيذ هذه السياسات عن طريق برامج تخطيط موارد الشركات ERP، وقد تم الانتهاء من المناقصة واختيار تكنولوجيا شركتي ساب ومايكروسوفت، وأنه من خلال النظام يمكن حساب التكاليف بدقة كبيرة، وبالتالى قيمة المنتج النهائي والربحية فيه أيضا، بما يضمن عمل ميزانيات سليمة ودقيقة.
وحول آليات تنفيذ هذا النظام على شركات ما تزال تستخدم الفاكسات ولا يملك قياداتها ايميلات ولا يوجد بها ربط إلكتروني، أشار انه تم عمل ورش عمل كثيرة وسيتم أولا من خلال المحور الثالث توصيل الشبكات والبنية الأساسية للشركات ،وبالفعل تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمساعدتنا فى ذلك.
بالإضافة إلى تدريب قيادات الشركات من خلال مراكز تدريب بعد توقيع العقود للشركات التى تم اختيارها وهى الشركات الأفضل حاليا ولا سيما فيما يتعلق بالملاءة المالية، لافتا إلى أنه وفق توجيهات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق سيتم الإسراع بإنجاز المشروع، والذى سيحتاج لنحو عام ونصف بالمشاركة مع خبراء عالميين لأول مرة فى الشرق الأوسط .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة