موقف الأزواج من دعاوى أجر المسكن ونفقات فواتير الكهرباء والتلفون والغاز والمياه

لم تتخيل الزوجة المعنفة "فاطمة.س"، أن حياتها الزوجية ستنتهى بتلك الطريقة البشعة بعد زواج 6 سنوات، بعدما أقدم زوجها بمعاقبتها بغرس مطواة فى وجهها عقابا لها على مكالمة هاتفية استمرت ساعتين ونص مع صديقتها مستغلة نومه، لتدفع ثمن بخله بعد أن قبلت أن تعيش مع زوج مثله يعتاد على ضربها، ويصاب بالجنون عندما يراها تنفق مالا فى غير موضعه، ويجبرها على أن تحرم نفسها وطفليها من أدنى الاحتياجات الإنسانية وإلا يكون عقابها الضرب حتى الموت.

ووقفت فاطمة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر طالبة التفريق بينها وزوجها بعدما قدمت مستندات تثبت الإصابات الجسدية التى لحقت بها لتحصل على الطلاق، وتقيم بعدها 3 دعاوى ضمت أجر المسكن وفاتورة الهاتف وإلزامه بسداد فاتورة الكهرباء، وتبدأ الاتهامات بينها وزوجها والبلاغات المتبادلة.

القصة السابقة ليست الأولى من نوعها حيث يعتبر أجر المسكن وفاتورة التلفون والكهرباء والغاز والمسكن صداع فى رأس الأزواج بعد الانفصال، والتى تهدد بحبس الأزواج والتأثير على وضعهم الاجتماعى. 

ويرصد "اليوم السابع" أبرز شكاوى الزوجات والأزواج وموقف قانون الأحوال الشخصية من تلك النفقات.

مصاريف المرافق الخاصة

وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج ملزم بمصاريف المرافق الخاصة بمسكن الزوجية عند وقوع الطلاق، ليؤكد أن أجر المسكن يعد من عناصر نفقة الصغير على ابيه شرعاَ فهو لا يدخل ضمن الأجور الأخرى التى تستحقها الحاضنة، ويلزم الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب.

وتابع أنه المقرر قانوناَ بنص المادة 18 مكرراَ من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الأبن الخامسة عشرة من عمره قادراَ على الكسب المناسب، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم .

وأضاف، أنه طبقاَ لنص المادة 76 مكرر/201 من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإضافة القانون رقم 91 لسنة 2000 على أنه : "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات، والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى كان المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وآمرته بالأداء ولم يمثل حكمت بحبسه".

منطوق حكم: "يفرج عن الأب إذا أدى للمدعية هذا المبلغ أو أحضر كفيلا ترضاه"

ومن خلال محاكم الأسرة نجد العديد من الدعاوى القضائية التى مثلت فى الآونة الأخيرة، بشأن إلزام الأب، بسداد قيمة فواتير استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، والتليفون المستحقة عن مسكن الحضانة، ومن أبرزها توجه المطلقة أيات.ن، إلى محكمة الأسرة بزنانيرى، واتهام طليقها "على.ه"، بالتخلف عن رعاية أبنائه، والمطالبة بإلزامه بأن يؤدى للطالبة مبلغ 12ألف شهريا كمتجمد استهلاك الكهرباء والمياه عن 60 شهر، وحبسه عند الامتناع، لتنجح بالحصول على حكم قضائى بعد 3 شهور .

لتقف الأم لثلاثة أبناء 6 شهور تنتظر تنفيذ الحكم، وعندما فشلت قررت اللجوء للمحكمة مرة أخرى، والحصول على حكم حبس شهر ضد طليقها، أكد فى منطوقه أن يفرج عن الأب إذا أدى للمدعية هذا المبلغ أو أحضر كفيلاَ ترضاه أو طلبت الإفراج عنه، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات عدا الرسوم القضائية.

مطلقة تتعرض لعلقة موت على يد والدة طليقها بسبب مطالبتها بأجر المسكن

خلافات زوجية طاحنة نشبت بين الزوجين "حاتم.م.ن " و"مها.م.ف" بعد زواج دام 3 سنوات ، بسبب رغبة والدة الزوج فى السيطرة على المنزل وغيرتها الجنونية، ومحاولتها تدمير الحياة الزوجية لهما، لتقرر الزوجة الفرار والحصول على الطلاق وحقوقها الشرعية، مما ترتب عليه تلقينها علقة موت على يد حماتها عقابا لها على المطالبة بأجر المسكن .

وأكدت مها فى بلاغها أمام قسم شرطة أكتوبر:"حرمت طوال زواجى من زيارة والدتى، بسبب افتعال حماتى العديد من الخناقات والإساءة لى، واجبارى ملازمة المنزل، وتطور الأمر لأقدامها على مد يدها وسلاطة لسانها، وتهديدى بحرمانى من طفلتى للصمت على تصرفاتها البغيضة ".

 وأضافت: حصلت على الطلاق من محكمة الأسرة بأكتوبر بعد إقامتى دعوى خلع، فثار جنون والدة زوجى، وأقدمت بالتعدى على بالضرب لتتسبب فى كسر ذراعى وتهشيم رأسى الذى استلزم 22 غرزة وكدمات فى أنحاء جسدى وفق التقرير الطبى، وذلك عاقبا لى على مطالبتى بأجر المسكن.

شكاوى الأزواج من الاتهامات الكيدية

" أحيانا طليقتى تتعمد استلام المبالغ الشهرية للنفقات، فى الوقت الذى لا أستطيع الوفاء بتلك الديون التى تطالبنى بها، لتضمن تخلفى عنها، وتستغل تلك الفرصة للزج بى بالسجن، بعد أن تتهمنى بالامتناع دون مبرر، مستعينة بشهود زور".. بتلك الكلمات وقف طارق .ع أ، يشكو من تحايل زوجته السابقة، على الإجراءات القانونية، وإعلانه على عنوان خاطئ، لتتحصل على حكم قضائى، بالزج به بالسجن، وذلك نظير مبلغ 1200 جنيه قيمة فاتورة الكهرباء.

وحملت تفاصيل الدعوى، التى أقامتها االمطلقة "ف.ك.خ"، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت فيها بحبس زوجها السابق بسبب تخلفه عن أداء نفقات مسكن الحضانة، من فاتورة الكهرباء، وقيمة فاتورة الهاتف الأرضى، بعد أن دخلا فى خلافات زوجية .

فيما دفع الزوج ببطلان إجراءات الدعوى، مؤكدا أن مطلقته قدمت ضده أكثر من 8 دعاوى ما بين حبس ونفقات متنوعة، بعد ملاحقته بالتهديد، والايذاء البدنى، وسلبه ممتلكاته وأمواله.