ينهى مشروع القانون المقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخلاف مع المحافظات وبعض الهيئات والجهات الحكومية حول ملكية الأراضى التابعة لهيئة السكة الحديد، حيث يحدد مشروع القانون الأراضى المخصصة للنفع العام بشكل واضح غير قابل للتأويل، كما يحدد الأراضى التابعة للهيئة القابلة للاستثمار والاستغلال التجارى.
ويستهدف مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم وإرساله لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لطرحه للتصويت أمام أعضاء مجلس النواب للموافقة عليه نهائيا وإقراره إنهاء الخلاف الذى كان ينشأ بين هيئة السكة الحديد وبعض الجهات الحكومية وعلى رأسها المحليات حول ملكية أراضى الهيئة، وهو ما كان سبب فى وجود تعديات على عشرات الملايين من الأمتار على أراضى السكة الحديد نتيجة عدم تحديد بشكل واضح ملكية هذه الأراضى وطبيعتها.
ويحدد مشروع القانون بشكل دقيق وواضح لا يحتمل أى تأويل الفرق بين الأراضى المخصصة للنفع العام والتى يحظر التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها من قبل أى شخص أو أى جهة باعتبارها مملوكة للدولة وبين الأراضى القابلة للاستثمار والاستغلال التجارى لزيادة موارد هيئة السكة الحديد، حيث عرف الأراضى المخصصة للنفع العام بخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات والمنشآت والمبانى المستخدمة فى تشغيل القطارات، كما حدد مشروع القانون الأراضى الخاصة بهيئة السكة الحديد والتابعة لها بشكل واضح والقابلة للاستثمار من قبل إحدى شركاتها.
ويعتبر مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس النواب تفعيلا للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2005 الخاص بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى السكة الحديد وإعادة تخصيص تلك الأراضى للهيئة مجددا لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، لكن لم يحدد هذا القرار الجمهورى الفرق بين الأراضى المخصصة للنفع العامة والفرق بين الأراضى القابلة للاستثمار بشكل واضح ودقيق مع جعل الخلاف حول أراضى السكة الحديد مستمرا مع المحليات وبعض الجهات الأخرى.
وكان القرار الجمهورى أكد امتلاك هيئة السكك الحديدية 190.868743 مليون متر مربع، تشمل 48.25 مليون متر مربع بالمنطقة المركزية بالقاهرة، و15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان.
يذكر أن مشروع القانون يشمل تعديل المادة الأولى من قانون إنشاء هيئة السكة الحديد لتنص على أن تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، ويحدد بقرار من وزير النقل حرم السكك الحديدية والمزلقانات، مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ونص التعديل على أنه "عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، يُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل"، ويدخل فى حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة