أشاد عدد من نواب البرلمان بمشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدين أنه سيساهم فى تعظيم موارد الهيئة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول، غير المستخدمة فى التشغيل من أجل زيادة إيرادات وعوائد الهيئة، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، وخطوط السكك والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أى استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وعدم المساس بأى أصول وأراضى وممتلكات تستخدم فى إطار النفع العام.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وقال النائب محمد سليم، نائب دائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان: "أوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وأحسن المشرع فى هذا المشروع، الذى يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة بهيئة السكة الحديد، خاصة أن هناك ناس تعتدى على أرضى وممتلكات السكة الحديد، ولا تستفيد منها الهيئة".
فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: "مدركين تماما العجز الموجود فى موارد الدولة والعجز فى تمويل مشروعات السكة الحديد، وإيجاد قانون مناسب لاستغلال أصول وممتلكات الهيئة أمر جيد، وأوافق على هذا التعديل فى القانون، ونشكر لجنة النقل والمواصلات، ونشكر الهيئة على الانتهاء من تطوير مزلقان مدينة العياط بمحافظة الجيزة".
وعقب النائب إيهاب الخولى، على مشروع القانون، قائلا: "أثنى على هذا المشروع، الذى يؤكد على إيجاد بنية تشريعية، فى إطار ما يقوم به هذا المجلس من مناقشة تشريعات لإعادة هيكلة أمور خطيرة حدثت من 30 سنة، أنا موافق على مشروع القانون، وأتمنى أن يزيد هذا الاتجاه فى السكة الحديد وغيرها"، مشيدا بنص مشروع القانون على عدم المساس بالأصول والممتلكات ذات النفع العام".
ووصف النائب محمد مدينة، مشروع القانون بأنه "قانون جيد وتأخر كثيرا، وكان يجب أن نعظم موارد الدولة عن طريق ممتلكات الدولة المهملة".
من جانبه، قال السيد الشريف وكيل المجلس، إن توجيه رئيس المجلس للنواب بشأن عدم الخروج عن إطار مشروع القانون أمر جيد، مشيرا إلى أن الجلسة ليست مخصصة لعرض أسئلة أو طلبات إحاطة عن مشاكل السكة الحديد، متابعا: "مشروع القانون المعروض هو بناء وأساس تنشريعى لهيئة السكة الحديد حتى نمكنها من التطوير واستغلال كل إمكانياتها من مبانى وأراضى وغيرها، وأتقدم الشكر لوزير النقل الذى وضع خطة واضحة المعالم تطرحها وزارة النقل والحكومة حاليا سائرة فى تنفيذها".
وأكد وكيل المجلس، ضرورة سرعة الإنجاز فى مجال السكة الحديد، لما لها من أهمية خاصة، مشيرا غلى موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.
فيما قال النائب حسين خاطر: "هذا القانون يتعلق بمشكلة السكة الحديد وتعظيم مواردها، ونشكر الوزير واللجنة على هذا القانون، وأوافق عليه من حيث المبدأ، والسكة الحديد فى كل بلاد العالم تعتبر ثروة قومية ومن مصادر الدخل القومى، ولينا 4 سنوات فى المجلس مش عارفين نسدد الديون ولا نطور السكة الحديد" مضيفا، "هذا القانون يفيد الدولة، ويساعد هيئة السكة الحديد على تعظيم الموارد، عندها أراضى كتير وورش، لكن الوزراء السابقين لم يكن لديهم الجرأة لدخول عش الدبابير فى الهيئة".
وأعرب النائب حسنى حافظ عن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "لابد من الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة وموارد السكة الحديد"، فيما قال النائب عماد محروس: "أنا اتهمت بعض الوزراء بالفشل، وزى ما بنذكر السلبيات نذكر الإيجابيات، النهاردة عندنا وزير يقدم أفكار لللتطوير وحسن استخدام الأصول والاستفادة من الموارد، لو عندنا وزراء آخرين مثله هنحل مشاكل عديدة".
بدوره، قال النائب اللواء يحيى كدوانى: "هذا القانون يساهم فى تعظيم الموارد، ونطالب بحل مشكلات السكة الحديد، فالسفر من القاهرة إلى أسوان رحلة عذاب، عايزين خط سياحى يربط القاهرة بأسوان، وخط سكة حديد يربط العاصمة الإدارية بأسوان والصعيد، ونطالب بتطوير محطة سكة حديد أسيوط".
ويسمح القانون للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التى لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها، بموافقة مجلس الوزراء، وذلك لضمان حسن استخدام هذا الحق المتعلق بإنهاء هذا التخصيص، مع تخصيص عائدات استغلال أراضى وأصول الهيئة غير المخصصة للنفع العام، لدعم إيراداتها ومواردها المالية، بالإضافة إلى تحصين أصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر الخاصة بتشغيل المنظومة، من خلال التأكيد على عدم جواز التصرف فيها أو الحجز عليها، أو تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم، واستخدام تلك العوائد فى توفير جزء من التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، والإمكانات التشغيلية، للهيئة القومية لسكك حديد مصر بما يحقق أقصى درجات تأمين أعمال التشغيل، ويحسن من الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول بمستوى الخدمة إلى المواصفات العالمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة