يشهد الاقتصاد القطرى حالة انهيار كبرى فى الفترة الراهنة، فى ظل تخبط سياسات أمير قطر تميم بن حمد، مما أدى إلى تراجع الفائض التجاري وصادرات النفط فى الدوحة، فى الوقت الذى كشف فيه تقرير جديد أن حقوق عمال المونديال بالدوحة أصبحت سراب ومازالت معاناتهم قائمة، حيث قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه رغم تعهد الدوحة أمام المجتمع الدولى بحماية حقوق العمال على أراضيها لتفادى العقوبات الدولية بسبب المظاهرات التى عمت البلاد، إلا أن الشكوك حول احترام الإماراة الصغيرة لهذه الحقوق تعد سراب حتى الآن، كونهم مازالوا يعانون التهميش والقمع والعمل فى ظروف مناخية غير آمنة.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن حقوق العمال الذين يعملون على تنفيذ منشآت مونديال 2022 بقطر إلى جانب الحفاظ على حقوق النشطاء والصحفيين ، تنص عليها استراتيجية الفيفا التى يبلغ عدد صفحاتها 112 صفحة، لافتاً إلى أن المافيا القطرية تجاهر كل يوم بأنها تحترم هذه الحقوق بينما الأوضاع على أرض الواقع تقول خلاف ذلك تماماً.
وفى سياق آخر قالت المعارضة القطرية، إن بيانات رسمية حديثة كشفت صعود عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في سوق الدولة، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال قطر، في نوفمبر الماضي، حيث يتألف صافي ميزان موجودات البنوك، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جارٍ، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.
وأكدت المعارضة القطرية، أن إجمالي عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق، بلغ 212.39 مليار ريال (58.38 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر 2018، وتابعت:"بحسب البيانات، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، 518.36 مليار ريال (142.48 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي، في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك، نحو 224.45 مليار ريال (61.69 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية نوفمبر الماضى".
من جانبه أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الاقتصاد يستمر في الانهيار الكبير والتراجع، دون سعي الحكومة لإيجاد حلول لما يواجهه الاقتصاد القطري من أزمات متتالية بسبب السياسات المتخبطة للنظام القطرى، موضحا أنه في ضربة جديدة لاقتصاد تميم، تراجعت قيمة الفائض التجاري خلال شهر ديسمبر 2019 بنسبة 10 % على أساس سنوي، وفق بيان جهاز التخطيط والإحصاء اليوم الصادر اليوم الإثنين.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن الفائض التجاري لقطر في الشهر الماضي سجل 14.30 مليار ريال (3.96 مليار دولار)، مقابل 15.88 مليار ريال (4.40 مليار دولار) في ديسمبر 2018، موضحة أنه على أساس شهري، ارتفع فائض تجارة قطر بنسبة 14.4 %، علماً بأنه كان يبلغ 12.50 مليار ريال في نوفمبر 2019.
وتابع موقع قطريليكس: ضغط على الأداء السنوي للفائض التجاري، تراجع الصادرات 7.2 % عند 23.59 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 25.42 مليار ريال في ديسمبر 2018، رغم نموها شهرياً بـ6.4 %، مشيرا إلى انخفاض صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى –الغاز الطبيعي المسال والمكثفات 10.1 % إلى 15 مليار ريال، وانخفاض صادرات زيوت النفط متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام 17.6 % عند 1.4 مليار ريال، بينما ارتفعت صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام 20.9 % إلى 4.1 مليار ريال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة