لا زالت سياسات النظام القطرى تتسبب فى مزيد من الأزمات لدى الشعب القطرى، فى الوقت الذى يواجه فيه مونيديال 2022 الذى تستضيفه الدوحة أزمات كبرى، حيث قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه لا يختلف عاقل عن النظام القطرى يدفع بلاده نحو الهاوية، عبر قيادة غاشمة تضيع مستقبل الأجيال القادمة وتهدر حقوقهم فى ثروات البلاد، وأضاف التقرير: "النهم المرضى لدى مافيا الدوحة بقيادة تميم بن حمد والبهرجة وحب الظهور عبر شراء المحافل الرياضية دفع خزينة البلاد نحو الاستدانة، بينما مازالت العثرات تواجه تنظيم مونديال 2022".
وأوضح تقرير قناة المعارضة القطرية، أن من ضمن العقبات الجديدة التى تضاف إلى العقبات القديمة وتقف حالاً دون تنظيم كأس العالم المقبل فى قطر، هى السعة الفندقية بالبلاد التى لا تستوعب الجماهير التى ستأتى إلى تشجيع منتخباتها حال تتنفيذه ، مشيراً إلى أن أحدث التقارير الدولية أكدت أنه لا يوجد أكثر من 37 ألف غرفة فندقية فى قطر كافة، وأن هذا العدد سيصل إلى 70 ألف غرفة بحلول عام 2021.
ولفت التقرير إلى أن قطر فى حاجة إلى 160 ألف غرفة فندقية من أجل استيعاب مشجعى المنتخبات والراغبين فى حضور الحفل، مشيراً إلى أن مناخ الدوحة شديد الحرارة، الأمر الذى يتطلب أن تنفذ قطر بنية تحتية ضخمة وأن تكون مستعدة للاستغناء عنها عقب انتهاء كأس العالم، وتابع: "عدد سكان قطر نصف مليون نسمة ومعظم الوافدين بها من العمالة الفقيرة".
ومن جانبه أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن بيانات رسمية حديثة كشفت صعود عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في سوق الدولة، بنسبة 38.3% أو 81.5 مليار ريال قطر، في نوفمبر الماضي، حيث يتألف صافي ميزان موجودات البنوك، من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية بأنواعها (توفير، جارٍ، لأجل)، وأدوات الدين الصادرة عنها (سندات، أذونات، صكوك)، مخصوم منها إجمالي الأصول التي تملكها تلك البنوك، مثل التسهيلات التي تقدمها للعملاء وأي أموال بالنقد الأجنبي تملكها.
وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن إجمالي عجز صافي ميزان الموجودات الأجنبية للبنوك التجارية العاملة في السوق، بلغ 212.39 مليار ريال (58.38 مليار دولار أمريكي) في نوفمبر 2018.
وتابع موقع قطريليكس، أنه بحسب البيانات، بلغ إجمالي الأموال المطلوبة من البنوك التجارية في قطر، بالنقد الأجنبي، 518.36 مليار ريال (142.48 مليار دولار) حتى نهاية نوفمبر الماضي، في المقابل، بلغ إجمالي قيمة الموجودات (الأصول) بالنقد الأجنبي، التي تملكها تلك البنوك، نحو 224.45 مليار ريال (61.69 مليار دولار أمريكي)، حتى نهاية نوفمبر الماضي.
وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أنه على أساس شهري، صعد صافي عجز ميزان موجودات البنوك في قطر، بنسبة 3.9%، ارتفاعا من 282.84 مليار ريال قطري (77.7 مليار دولار أمريكي) في أكتوبر الأول 2019. ويعد توفير النقد الأجنبي في قطر، أحد أبرز التحديات التي تواجهها البنوك ومصرف قطر المركزي، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، وتخارج السيولة الأجنبية إلى أسواق أكثر استقراراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة