رئيس البرلمان يجدد مطالبته للحكومة بتقديم قانون بفصل الشهر العقارى عن العدل
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على 4 مشروعات قوانين، منهم مشروعى قانونين بشكل نهائى وهما تعديلات قانون هيئة الشرطة، وإصدار قانون الزراعة العضوية، كما أقر مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل فى المجموع وقرر إحالته إلى مجلس الدولة، كما وافق على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من حيث المبدأ.
البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة ويحيى رجالها وقوفا
ووافق المجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والخاصة بإجراءات تسوية المعاش.
ووجه رئيس النواب، الدكتور على عبد العال، بالتهنئة إلى هيئة الشرطة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، مطالبًا النواب بتحية رجال الشرطة فى عيدهم وقوفا.
ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.
وجاء مشروع القانون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدى للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التى يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
عبد العال يهنئ الرئيس والشعب المصرى بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
وهنأ الدكتور على عبد العال، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لعيدهم فى الخامس والعشرين من يناير 1952.
وقال عبد العال: يطيب لي بعد أن احتفلنا أمس بذكرى شهداء رجال الشرطة البواسل فى الخامــس والعشرين من ينايـــــر أن أتقــــدم باسمــى وأسمكم، للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واللواء وزير الداخلية، ولهيئة الشرطة، بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الزكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم فى سبيل تأمين الجبهة الداخلية، خاصة ضد من يريدون تغييب العقل، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية.
وأضاف: كما نتقدم أيضا بخالص التهنئة القلبية لجموع الشعب المصرى، قيادة وشعبا، باحتفال مصر فى اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التى قادها شباب أطهار، وصححت مسارها الملايين التى خرجت فى الثلاثين من يونيو بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناءً دولة عصرية، عصية على الانقسام، الشعب فيها هو السيد.
واختتم: فتحية لشهداء الواجب، وأسكنهم الله فسيح جناته مع الصديقين والأبرار، ورعاكم الله ورجال الشرطة البواسل، وأيدهم بنصر من عنده.
كما هنأ رئيس مجلس النواب جموع الشعب بذكرى ثورة 25 يناير 2011، تلك الثورة التى قام بها شباب أطهار، وتم تصحيح مسارها فى ثورة 30 يونيو 2013، من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة.
وجدد رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، مطالبته للحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بفصل مصلحة الشهر العقارى عن وزارة العدل.
وقال عبد العال: "نظرا للتعديل الوزارى أرجأنا الموعد الذى وضعناه للحكومة وهو 15 يوما لإعداده، وقد مضت الـ 15 يوما، وعلى الحكومة أن تسارع بتقديمه".
وأضاف رئيس البرلمان: "إذا تأخرت الحكومة فى تقديم مشروع القانون سيضطر البرلمان إلى دعوة اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشة ما لديها من مشروع قانون".
وكان الدكتور على عبد العال طلب خلال جلسة 8 ديسمبر من وزير شئون مجلس النواب، أن يقدم تقريرا تفصيليا للبرلمان من مجلس الوزراء حول وضع الضوابط اللازمة لفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل، متابعا: "أمام الحكومة 15 يوما وإذا لم تتقدم بمشروع قانون سيناقش المجلس ما لديه من مشروع قانون".
مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الزراعة العضوية بأغلبية الثلثين
ووافق مجلس النواب أيضا على مشـروع قانون مُقدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية، نهائيا، وذلك بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من القوانين المُكملة للدستور، وتم التصويت على مشروع القانون وقوفا، حيث كان المجلس قد وافق على مشروع القانون فى مجموعه فى جلسته العامة المُنعقدة يوم الاثنين الموافق 13 يناير.
ويعني مشروع القانون بتنظيم الزراعة العضوية كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية، والتى تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.
ويهدف مشروع القانون، لدعم خطة الدولة فى إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
البرلمان يوافق على تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية ويُحيله لمجلس الدولة
كما وافق مجلس النواب، أيضا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.
وجاء المشروع فى (3) مواد إلى جانب مادة النشر، وتنص المادة الأولى منه على أن يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى (14) لسنة 2018 و(174) لسنة 2018، حتى 30 يونيو 2020.
وتقضى المادة الأولى أيضا باستمرار اللجان المُشكلة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 2016 المُشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تُقدم إليها حتى 30 يونية 2020.
ويهدف المشروع إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين، والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يُسهم فى تحصيل الددولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حول هذه المنازعات.
ويأتى المشروع أيضا فى إطار الحرص على تيسير سبيل الإسراع فى إنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق القانون رقم (79) لسنة 2016.
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون على إضافة فقرتان إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم رقم (91) لسنة 2005، تنص الفقرة الأولى على "وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضى الـ3 سنوات الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مُقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث المُشار إليها وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل، ويُجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار، وفى حالة الطعن على قرار المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مُقابل التأخير المُستحق طبقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء".
ويقضى هذا التعديل بقصر مدة حساب مقابل التأخير على مدة 3 سنوات فقط، وذلك حال تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى تعديل الإقرار الضريبى المُقدم من الممول عن السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتقديم الإقرار.
وأوضحت الحكومة، أن الغرض من هذا النص هو ألا يُضار الممول من تأخر المصلحة فى الفحص لسبب غير راجع له، على أن يُعاد حساب مقابل التأخير من تاريخ إخطار الممول بالتعديل حال عدم قيامه بأداء دين الضريبة الذى كشف عنه التعديل.
على أن تلزم المصلحة بإعادة حساب ذلك المقابل وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة، أو على وفق ما تكشف عنه قرارات لجان الطعن أو أحكام المحاكم فى حالة قيام الممول بالطعن على نتيجة التعديل الذى أجرته المصلحة على الإقرار المُقدم منه.
وتنص الفقرة الثانية، المُضافة إلى نص المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق الذى يُجرى مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن، بشرط أداء الممول الضريبة المُستحقة عليه.
ويُقرر هذا النص المستحدث حافز للممول الذى يُبادر إلى الاتفاق على إنهاء المنازعة الضريبية قبل صدور قرار لجنة الطعن، وذلك بإعفائه من أداء 30% من مقابل التأخير عن مبالغ الضريبة غير المُسددة التى تُستحق بناءً على الاتفاق، حال قيامه بأداء الضريبة المُستحقة عليه.
وتقضى المادة الثالثة من مشروع القانون بأن يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المُشار إليه على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل المصلحة الإقرارات الضريبية المُقدمة من الممولين خلال مدة 5 فترات ضريبية سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما يكون قد قام بسداده بالزيادة.
ويراعى هذا النص تقرير حكم انتقالى يقضى باستفادة الممولين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية خلال الفترات الضريبية الـ5 السابقة على تاريخ العمل بالقانون، من التعديل المُقترح على حكم المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، بحيث يقتصر حساب مُقابل التأخير عن المدة المذكورة على 3 سنوات فقط دون أن يترتب على ذلك حق للمول فى استرداد ما قدد يكون سدده بالزيادة.
وزير المالية: الضرائب موحدة ومميكنة قبل نهاية العام.. وعبد العال: كلام 2019
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تعمل حاليا على تحديث وتطوير وميكنة المنظومة الضريبية، وستنته منه قبل نهاية العام الجارى 2020، موضحا:"نحن مدركين أن هناك العديد من المنازعات الضريبية كثيرة، وأن المنظومة الصريبية بحاجة إلى تبسيبط وتسهيل، وتحتاج شغل كثير لنصل لمنظومة تحقق أهداف الدولة، وأهداف استقرار الحصيلة الضريبية، بأن تحصل بطريقة مريحة للطرفين، لكن ذلك يحتاج شغل ومجهود، وتقدمنا لمجلس النواب بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحدد ضريبة قيمة مقطوعة، واللجنة انتهت تقريبا من مناقشته، على أساس نوجد حل للمشروعات غير الرسمية لنجذبها أن تدخل معنا من غير مشاكل".
وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الضريبية كثيرة جدا ومتنوعة، متابعا: "هندسنا الإجراءات كلها وصغرناها وتقدمنا بقانون الإجراءات الضريبية الموحد فى لجنة الخطة والموازنة لحل مشكلات الإجراءات الضريبية، ومؤشر البنك الدولى للإجراءات الضريبية والتحصيل الإلكترونى فى مصر تحسن هذا العام 3 مراكز، واليوم توجد شركتين دوليتين تعملان معنا على ميكنة جميع الإجراءات الضريبية، وقبل نهاية السنة نبدأ منظومة جديدة فى التعامل مع الضرائب، كلها مميكنة، وسنتقدم للمجلس بقانون الدخل، نحل فيه كل المشكلات بما فيها المنازعات الضريبية".
ولفت إلى أن المنظومة دخلت فى عملية هيكلة وتحديث قوى، وتم دمج مصلحتين، وهناك محاولة لتطوير البنية التحتية، قائلا: "ونحاول بذل مجهود أكبر ونوحد إجراءاتنا، قبل نهاية السنة، قبل 30 ديسمبر 2020، المنظومة الضريبية فى مصر موحدة مميكنة".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "أتمنى ذلك، لو جبت مضبطة السنة الماضية هلاقى نفس الكلام، والمشكلة الضريبية سهلة وواضحة، توجد 45 جامعة و45كلية تجارة فيها قسم للضرائب، وقسم للقانون، كل هؤلاء مش قادرين يحلوا مشكلة الضرائب، أى نائب يقولك حل المشكلة إيه، والمنازعة الضريبية لا يمكن أن تنهي المشكلة، وحل المنازعات الضريبية واضح، لو 100 جنيه أخد 50 أو 25، لأنه من غير كدا مش هياخد حاجة، حصيبلة الضرائب تزيد، أه فى مجهود بيتعمل، مثلا ضريبة القيمة المضافة، تشترى من أى محل يصرفهالك، اشمعنى يعنى هى كيميا، وهناك دولتين إفريقيتين حقتا معدلات فى الضرائب بمؤشر مرتفع جدا".
وتابع رئيس البرلمان: "مشكلة الضرائب حقيقة مفصلية ومهمة جدا للاقتصاد القومى، وأتمنى وزارة المالية تنتهى منها، ولا أراها مشكلة معقدة لهذه الدرجة، الاقتصاد غير الرسمى مش هيدخل بالشكل دا".
رئيس البرلمان يدعو الحكومة لتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب: "موظفين سبب التهرب"
ودعا عبد العال، الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة التحصل الضريبى، والمنازعات الضريبية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتابع الدكتور على عبد العال، قائلا: "القليل فى الكثير يجمع..قاعدة اقتصادية، الضرائب مشكلة من المشاكل التى لا أحد ينكرها، بل تعتبر دائما أحد معوقات الاستثمار، والمشكلة ليست فى حجم الضريبة ولكن فى طريقة تحصيل هذه الضريبة، دائما وأبدا فى كل الأنظمة الضريبية فى العالم ينظر إلى دافع الضريبة باعتباره شخص مقدر ومساهم فى الخزينة العامة، للأسف هنا لا، والسبب فى الموظفين مثلما قال النائب أحمد السجينى، قد يكون هناك تحديث للمنظومة، لكن فى التنفيذ موظفين غير مدربين، وللأسف البعض فيهم يتصرف بشكل يدفع البعض للتهرب من الضرائب".
وأشار "عبد العال"، إلى أن تحصيل المتحصلات الضريبية المتأخرة أفضل فى الدخول فى الخصومة لمدة سنوات، قائلا: "مثلا 50 أخدها 25 مش مشكلة، هى مش هتيجى أصلا، لأن كل المنازعات الضرييبية تنتهى إلى لا شىء".
رئيس مجلس النواب يوجه الحكومة بضرورة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب
كما أكد رئيس البرلمان ضرورة أن يكون هناك ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، لافتا إلى أن الواقع العملي يكشف وجود نزاعات وحجوزات، متابعاً: "هذا ما نراه وكل من يعمل في القانون، يعلم أن الدين مازال محل منازعة ويتم الحجز، وهذه مشكلة يجب الخروج منها".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أنه في ضوء الممارسات العملية فإن توقيع الغرامات مقابل تأخير دفع الضريبة من تاريخ تقديم الإقرار، في حين أنها من المفترض أن تسري بعد تعديل الإقرار، وغير ذلك فهو أمر يجافي العدالة.
وعلق رئيس النواب علي حديث مستشار وزير المالية رمضان صديق، الذى استعرض آليه حساب التأخير في الغرامات بقوله: "ما تقوله يبدو لي أنك متأثر بالمحاضرات، ما تقوله نظرياً صحيح، لكن هناك واقع عملي يقول خلاف ذلك".
وزير المالية: أسقطنا غرامات وفوائد تأخير تعدت الـ8 مليارات جنيه العام الماضى
ومن ناحيته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ردا على حديث عبد العال، قائلا: "الحكومة هى التى تقدمت العام الماضى بقانون الإعفاء من فوائد وغرامات التأخير، وأسقطنا غرامات وفوائد تأخير تعدت الـ8 مليارات جنيه"، وأضاف: "مستقبل بلدنا فى القطاع الخاص ونحتاج إلى تطوير تشريعاتنا".
وأشار وزير المالية، إلى أن البنية التحتية فى منظومة الضرائب تحتاج أيضا إلى تطوير، قائلا :"قبل نهاية العام الحالى سيكون هناك تغيير جوهرى على مستوى العامل البشرى والميكنة والتشريعات وخلافه، ولذلك تقدمنا بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ونراجع قانون الضريبة على الدخل".
وأكد معيط، أن وزارة المالية تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الممول، لافتا إلى وجود شكاوى من الممولين بشأن تأخر مصلحة الضرائب المصرية فى فحص الإقرارات الضريبية.
رئيس النواب للحكومة: الشمول المالى هيجيب "الاقتصاد غير الرسمى" لغايه عندك
وأكد رئيس مجلس النواب، أهمية الشمول المالى لتعزيز التنمية الأقتصادية، فهو كلمة السر في انضباط المنظومة بالكامل، ومن شأنه تشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الاندماج فى المنظومة الرسمية.
وقال عبد العال، في حديثة للحكومة: " كم حجم الاقتصاد غير الرسمى، لا يقل عن 60%، الممول هو الظاهر علي الشاشة أمامك، لكن الإقتصاد غير الرسمي مخفي ومش موجود، لكن الشمول المالي هيجيبة لغاية عندك".
وأضاف عبد العال، أن كافة دول العالم تمكنت من ضبط المنظومة من خلال تفعيل الشمول المالي، لافتاً إلى أن المبلغ الذى أشار إليه وزير المالية عن القيمة المضافة التى يتم تحصيلها، تخرج عن محل واحد فقط بإحدى العواصم الأوروبية وإليكترونيا، قائلا: "هذا الرقم محبط لنا، هناك دولتين أو ثلاثة دول إفريقية تمكنت من تطبيق الشمول المالي وإحنا مش قادرين".
عبد العال لوزير المالية: سجل كلامك عن الشمول المالي وابعته لمديري الضرائب
وأوضح رئيس البرلمان، أن تفعيل وتطبيق فكرة الشمول المالى ستحل الكثير من المشاكل، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، بعد مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون فى مجموعه.
وقال رئيس مجلس النواب، عقب الموافقة على مشروع القانون فى مجموعه: "وزير المالية بيتكلم كلام جيد لكن كلام، أتمنى من الوزير، الكلام اللى قولته تسجله وتبعته لمأموريات الضرائب يسجلوه ويتذكروه جيدا، وأعتقد أن فكرة الشمول المالي ستحل الكثير من المشكلات".
وعلق رئيس البرلمان، على استغراق وقت طويل فى الجلسة خلال مناقشة مشروع القانون، وقال مازحا: "دا كدا قانون الضريبة الموحد هيتناقش فى دور انعقاد كامل".
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون التمويل الاستهلاكى من حيث المبدأ
كما وافق مجلس النواب، أيضا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، من حيث المبدأ، حيث يُخضع القانون هذا النشاط ويدرجه داخل مظلة رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط فضلاً عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدى فى المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومى.
ويشمل "التمويل الاستهلاكى"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب فى المقام الأول القطاع المنزلى، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، كما يشمل التمويل الاستهلاكى أيضًا تمويل الحصول على الخدمات ذات الأغراض الاستهلاكية، مثل: الخدمات السياحية، وخدمات السفر، والخدمات الطبية والتعليمية .
ويترتب على إدخال نشاط التمويل الاستهلاكي تحت مظلة الرقابة العديد من المزايا، سواء للشركات التي تزاوله، أو للمقترضين أو المستفيدين من خدماتها، وللاقتصاد القومى بوجه عام، وتتمثل أهمية الرقابة بالنسبة لشركات التمويل الاستهلاكى، حيث إن الشركات العاملة ستستفيد من الخضوع للرقابة، عبر توفير مناخ شفاف وواضح للعمل، مما يوفر الاستقرار اللازم لتوسع الشركات في النشاط، وتوحيد الإطار الرقابى للشركات العاملة في النشاط، بما يوفر مناخاً تنافسياً متوازناً بينها، ووجود جهة رقابة واحدة يعمق تواصل الشركات معها والثقة فيها، وفتح مجال جديد للاستثمارات المحلية والأجنبية التى لا تعمل إلا فى مناخ قانوني واضح، وتأهيل شركات التمويل الاستهلاكي للحصول على ترخيص مزاولة النشاط مما يجعلها موضع ثقة المستثمرين في هذا المجال، وتعاون شركات التمويل الاستهلاكي فيما بينها للارتفاع بمستوى وكفاءة النشاط، وتكوين اتحادات للشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكى.
ويُعد المستهلك أو المقترض؛ هو المستفيد الأكبر من وجود نظام واضح ورقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي وتتجلى تلك الاستفادة فى تحسين مستوى المعيشة، والقدرة على شراء المنتجات التى لا يتوافر ثمنها النقدي، والمساهمة في تخطيط الإنفاق بالشكل الأمثل، وضمان وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة، وتوفير جهة قوية للشكوى، وإتاحة المعلومات الكافية عن التمويل، بما يساعد على حُسن الاختيار بين البدائل، وزيادة الوعي بالتمويل الاستهلاكي؛ ومن ثم زيادة عدد الشركات، مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصطلح "التمويل الاستهلاكى" منتشر فى الأحياء الشعبية أكثر من الراقية، لافتا إلى أن أحد مزايا مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى هو إخراج هذه الشركات من الخفاء وتقنينها، وأن وجود هذه الشركات يؤدى إلى تنشيط السوق التجارى ويقضى على الكساد الذى تحدث عنه بعض النواب، قائلا:"هناك شركات كثيرة تعمل بالتقسيط ولا يعلم عنها الكثير شيئا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة