أمرت المحكمة الرئيسية للأمم المتحدة ميانمار باتخاذ خطوات عاجلة لحماية أقلية الروهينجا المسلمة، تزامنا مع تحقيق جار ينظر في تعرض الأقلية إلى إبادة جماعية، ورفضت المحكمة، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد، حجج ميانمار بأن التدخل الدولى لا مبرر له، لأن الحكومة تتخذ خطوات نحو المصالحة العرقية والمساءلة. وقالت "إن هذه الإجراءات لا تبدو كافية في حد ذاتها لإزالة احتمال تعرض الروهينجا للأذى".
ومن جانبها، قالت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان "إن ميانمار لم تتخذ إجراءات موثوقة لتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة وتهيئة ظروف آمنة للروهينجا للعيش فيها".
وتشير الدعوى القضائية أمام محكمة العدل الدولية، التي قدمت العام الماضى، إلى القمع الوحشي الذي تقوم به قوات الأمن في ميانمار، والذي أجبر أكثر من 700 ألف من الروهينجا على الفرار عبر الحدود إلى بنجلاديش عام 2017.
ويتعين على ميانمار، بموجب أمر ملزم، اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع عمليات القتل وغيرها من أشكال الأذى ضد ما يقدر بـ 600 ألف من الروهينجا الذين لا يزالون فوق أراضيها.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت ميانمار، باتخاذ إجراءات مؤقتة واسعة لحماية سكانها الروهينجا المسلمين وتجنب الأعمال التى قد تشكل إبادة جماعية. وفى نصر لجامبيا التى رفعت القضية متهمة ميانمار بالإبادة، أيدت المحكمة التى تضم 17 قاضيا بالإجماع فرض إجراءات على ميانمار تلزمها بحماية أى أدلة يمكن أن تستخدمها المحكمة فى جلسات لاحقة.
وخلصت المحكمة إلى أن الروهينجا ما زالوا "عرضة لخطر الإبادة الجماعية" وأمرت ميانمار برفع تقرير في غضون أربعة أشهر بشأن الخطوات التي اتخذتها للامتثال للقرار.
وكتبت فى مقال رأى نشرته صحيفة فاينانشال تايمز قبيل حكم محكمة العدل الدولية بشأن هذا الأمر إن ميانمار وقعت ضحية "روايات لا أساس لها" من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان ومحققين من الأمم المتحدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة