أسبوع رقابى وتشريعى ساخن فى مجلس النواب.. البرلمان يواجه الحكومة بـ355 أداة رقابية.. ويفتح ملفات سوء شبكات المحمول والصرف وغرق الشوارع خلال الأمطار فى حضور 8 وزراء.. وينظر 25 تشريعًا أبرزها المنازعات الضريبية

الأحد، 26 يناير 2020 11:03 ص
أسبوع رقابى وتشريعى ساخن فى مجلس النواب.. البرلمان يواجه الحكومة بـ355 أداة رقابية.. ويفتح ملفات سوء شبكات المحمول والصرف وغرق الشوارع خلال الأمطار فى حضور 8 وزراء.. وينظر 25 تشريعًا أبرزها المنازعات الضريبية قاعه البرلمان
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجندة مزدحمة أمام مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال الأسبوع الجارى، سواء على المستوى التشريعى أو الرقابى، بمناقشته أكثر من 355 أداة رقابية للحكومة على مستوى اللجان النوعية الـ(25) تمتد لتشمل المجالات المختلفة أو داخل الجلسة العامة التى يواجه فيها النواب وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى بما يزيد عن 160 أداة رقابية، بالإضافة إلى نظر 25 تشريعاً تحت القبة.
 
ومن المتوقع، أن يحضر أمام البرلمان أثناء مناقشة عدد من الملفات الهامة أو مشروعات القوانين، 8 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حيث يحضر كلاً من وزيرى النقل والمالية أعمال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التمويل الاستهلاكى، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 
 
بالإضافة إلى حضور وزير التنمية المحلية للرد على الأدوات الرقابية الموجه إليه أبرزها غرق الشوارع بمياه الأمطار وسوء تعامل المحليات مع الأزمة، وإجراءات تقنين أراضى وضع اليد، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكوردونات القرى مما يؤثر سلباً على الرقعة الزراعية، وفوضى المواقف العشوائية، وعدم رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية بالمحافظات، وانتشار القمامة، وعدم قيام المحليات بسداد فواتير الكهرباء عن دور العبادة.
 
أما على مستوى اللجان النوعية، فمن المتوقع أن يحضر الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، جلسة الاستماع التى تنظمها لجنة الصناعة بشأن خطة واستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام حول تطوير شركتى النصر لصناعة السيارات والهندسية لصناعة السيارات لإعادة نشاط تصنيع السيارات فى مصر، لا سيما أن مصر كانت رائدة فى هذه الصناعة منذ السبعينيات من القرن العشرين ولديها بنية أساسية قوية وجاهزة للتصنيع.
 
كذلك يحضر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، جلسة استماع لجنة الصناعة فى شأن خطة واستراتيجية تطوير التعليم الفنى بمراحلة المختلفة الأساسى، والجامعى، وما قبل الجامعى، لضمان نظام جودة للخريج طبقاً للمواصفات العالمية، تمكنه من المنافسة فى سوق العمل الصناعى الداخلى والخارجى، وتحسين إنتاجية الصناعة، وإضافة قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
 
 
ومن بين الوزراء المزمع حضورهم البرلمان الأسبوع الجارى، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمام لجنة الشؤون الأفريقية حول الرؤية المستقبلية لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج فيما يخص الشأن الإفريقى.
 
فيما تطلق اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد من لجنة الطاقة والبيئة حملة (اتحضر للأخضر) كأول حملة وطنية لنشر الوعى البيئى تحت رعاية رئيس الجمهورية والتى تهدف إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وتشارك يوم الثلاثاء فى اجتماع لجنة حقوق الأنسان لمناقشة دور وزارة البيئة فى تطبيق معايير حقوق الإنسان فى ضوء توصية مجلس الوزراء فى اجتماعه الذى عقد بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بكل وزارة ومحافظة، وكذلك لبحث التنسيق بين الوزارة وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
 
وجنباً إلى جانب التشريعات الثلاث التى سيبدأ مجلس النواب مناقشتها بحضور الوزراء المختصين من المتوقع أن يأخذ الرأى النهائى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، ومشـروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن الزراعــة العضـوية، بالإضافة إلى نظر 4 تقارير عن اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب وتشمل اقتراح مقدم من النائبين همام العادلى وجابر الطويفى عن تعديل قانون حماية الملكية الفكرية واقتراح بقانون مقدم من النائب كمال عامر عن الحوافز الايجابية للأسر المصرية واقترح بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب عن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة أما الاقتراح بقانون الرابع فهو عن تعديل قانون نقابة المهن التعليمية وهو مقدم من النائب ياسين عبد الصبور ومن المنتظر أن يقوم رئيس المجلس هذه الاقتراحات بقوانين إلى اللجان النوعية لدراستها.
 
 
أما على جانب اللجان النوعية، فتناقش 17 تشريعًا على مدار الأسبوع، حيث تواصل لجنة الشؤون الاقتصادية نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وكذلك لجنة المشروعات الصغيرة تواصل مناقشة مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أما لجنة الطاقة والبيئة، فأنها تحسم المواد الجدلية بمشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، فضلاً عن نظر اتفاقيتان بتفويض وزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد للبحث والتنقيب عن الغاز.
 
كما تبحث لجنة الزراعة والرى، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، فيما تنظر لجنة الشؤون الدينية 5 مشروعات قوانين، هم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن " إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية"، ومشروع القانون المقدم النائب عبد الباقى تركيا، بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن "إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها"، ومشروع القانون المقدم من النائب برديس سيف الدين و60 نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، بالإضافة إلى استمرار نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".
 
أما لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية تنظر مشروع قانون مقدم من النائب مرتضى منصور، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ومشروع قانون مقدم من النائبة مى البطران، بشأن تعديل نص المادة (22) من أحكام الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، وتواصل لجنة التعليم والبحث العلمى نظر مشروع قانون مقدم من النائبة سهير الحادى، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بينما تبدأ لجنة الإدارة المحلية فى مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولى وستين نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.
 
وتواصل لجنة الشؤون الصحية، مناقشة مشروع القانون المقدم من العضو عبد الحميد محمد الشيخ وستين عضواَ آخرين بشأن، تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، كذلك تستكمل لجنة القوى العاملة مشروع قانون النائب عبدالحميد كمال بشأن نقابة العاملين والأخصائيين بالمكتبات والمعلومات والأرشيف الإلكتروني.
 
وتتنوع الملفات التى تناقشها لجان البرلمان فى ضوء الأدوات الرقابية، ومنها خدمات الصرف الصحى، المعاناة المستمرة من نقص أسرة العناية المركزة والحضانات، الاشكاليات التى تواجه بعض الطرق الداخلية بالمحافظات، تطوير مكاتب البريد وسوء شبكات المحمول، بشأن عدم قيام الشركة القابضة للسياحة بالاستغلال الأمثل للأصول المتاحة للشركات التابعة لها، نشر القيم الإنسانية والنبيلة وروح التعاون بين الناس من خلال البرامج التليفزيونية، قيود الارتفاعات والحيز العمرانى بعدد من القرى، و التمييز بين الرجل والمرأة فى لائحة وزارة الكهرباء، توقف وزارة الزراعة عن أداء دورها فى مكافحة ذبابة الفاكهة وسوسة النخيل مما أضر بالإنتاج وانخفاض حجم الصادرات المصرية من الفاكهة، التحديات التى تواجه استراتيجية تطوير التعليم فى مصر.
 
كما تفتح اللجان ملفات، فى ضوء طلبات الاحاطة الأجهزة والمستلزمات الطبية المحجوزة بجمارك مصر المختلفة بمليارات الجنيهات وتم تحويلها المهملات بسبب خلافات جمركية، ووجود ممارسات مخالفة فى تنظيم تأشيرة الحج والعمرة مما يترتب عليها ضررا بالغا للمعتمرين والحجاج وتسبب فى منع المواطنين عن أداء شعائرهم الدينية بحرية، وإعلان شركة فرصنا المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يمنع ويقلل فرص الاستثمار فى المحافظات الحدودية وبخاصة الوادى الجديد، وأهمية تدريس مادة تاريخ مصر الوطنى الحديث كمتطلب من متطلبات الجامعات المصرية لتعميق انتماء الطلاب لوطنهم وتحقيق السيادة الوطن.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة