قال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستواصل خلال الفترة القادمة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، والذى ينص على معاقبة الموظفين متعاطى المخدرات بالفصل من الخدمة، سواء العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، أو العاملين فى قطاع الأعمال العام والقطاع العام، متابعا: "أى موظف يستهتر بمصلحة العمل وأرواح ومصالح الناس يستاهل قطع رقبته".
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، أن أغلب أعضاء لجنة القوى العاملة يؤيدون التدرج فى عقوبة الموظف متعاطى المخدرات، بأن يتم الوقف عن العمل والخصم من الأجر أولا، وفى حالة إصراره على الاستمرار فى التعاطى أو التهرب من إجراء التحليل، يتم فصله من الخدمة.
واستطرد جبالى المراغى: "العنصر الفاسد لازم يتم بتره، لا نقبل أن يتم تهديد أرواح الناس بسبب موظف مستهتر وليس لديه أخلاق، وكلنا شوفنا اللى حصل فى حادثة محطة مصر، والسائق الذى تسبب فى الحادث وتبين أنه مدمن ومتعاطى المخدرات، وتسبب فى إزهاق أرواح بريئة، لذلك القانون يستهدف تحقيق الردع العام والحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن".
جدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شكلت لجنة مصغرة تضم المستشارين القانونيين سواء فى اللجنة أو المستشارين القانونيين للوزارات المعنية المشاركين فى اجتماعات اللجنة خلال مناقشات مشروع القانون، تتولى إعادة صياغة المادة الثالثة من المشروع التى تنص على عقوبة الفصل الفورى من العمل لمتعاطى المخدرات، فى ضوء المناقشات التى شهدتها اللجنة الفترة الماضية، حيث طلب أغلب أعضاء اللجنة أن تكون العقوبة بالتدرج، ومراعاة بعض التعديلات التى طلبتها اللجنة مثل تحديد الجهات المختصة فى القانون، وغيرها، على أن تعرض اللجنة المصغرة ما ستنتهى إليه من صياغة على لجنة القوى العاملة للتصويت عليها فى وقت لاحق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة