كشف الدكتور محرم هلال نائب رئيس اتحاد المستثمرين عن اجتماع مرتقب مع طارق عامر محافظ البنك المركزى يوم 2 فبراير المقبل، لبحث ديون أصحاب المصانع التي تتجاوز ديونها الـ 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن مبادرة البنك المركزى لإسقاط فوائد متراكمة تصل إلى 31 مليار جنيه تشمل المصانع التي تقل مديونيتها عن الـ 10 ملايين جنيه، والاجتماع المقبل لبحث موقف المصانع المديونية بأكبر من هذا الرقم، على أن يقدم الاتحاد رؤيته لحل مشكلات مصانع لها مديونية تتخطي 10 ملايين.
وأضاف هلال لـ"اليوم السابع"، أن الاجتماع السابق مع محافظ البنك المركزى ناقش عددا من النقاط الهامة المتعلقة بإسقاط الديون، والمصانع المتعثرة عن السداد، تنفيذا لمبادرة الحكومة لإنقاذ المصانع المتعثرة وإسقاط فوائد ديونها.
هذا الاجتماع هو الثانى لاتحاد المستثمرين مع البنك المركزى، بعد إطلاق مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، ومقرر اسقاط حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.
من المقرر أن يتم إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة آخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل.
وأطلقت الحكومة في ديسمبر 2019 مبادرة تقتضى تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم من خلالها البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
يشار إلى أن القروض الممنوحة للقطاع الصناعي في مصر تبلغ 432 مليار جنيه لعدد 182 ألف منشأة صناعية، وفق بيانات محافظ البنك المركزى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة