تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهمين بالاستيلاء على أرصدة مالية من حساب احد العملاء البنكي بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، بعدما تبين سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الادخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرض العميل إلى خسائر مادية جسيمة بلغت سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلف يورو.
وتضمنت التحقيقات الأولية مع المتهمين مواجهة المتهمين بمحضر الضبط، و بما جاء بمحضر التحريات الأمنية، بعدما وجهت النيابة إليهما تهم في التزوير والنصب، وتسهيل الاستيلاء على أموال الغير، والاستيلاء على أموال المواطنين وصرفهم ملايين الجنيهات من حسابات أحد عملاء البنوك، باستخدام مستندات مزورة، والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمد الأول ببيانات مثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة للعميل بالبنك مكنت الثاني من صرف الأموال .
وكشفت التحريات الأمنية عن عدم وجود أية أرصدة مالية بحساب العميل البنكي بفرع أحد البنوك بمنطقة المهندسين، وتم سحب الأرصدة المالية من حسابه، وأن الشهادات الادخارية الخاصة به المودعة بالبنك تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك، وهو ما أدى إلى تعرضه إلى خسائر مادية جسيمة بلغت إجماليها (سبعة ملايين جنيه وإثنين وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعشرة آلف يورو) وأن الشهادات الادخارية التي تم تسليمها للشاكي مزورة كلياً، وبها بصمات أختام مُصطنعة باستخدام طابعة "حاسب آلي" تعمل بنظام الليزر الملون، وأن الثلاث شهادات الادخارية الأخرى، إحداها بالدولار الأمريكي صادرة من البنك، وتم صرف قيمتهم من البنك بدون علم الشاكي، وسحب باقي المبالغ المالية بموجب إيصالات سحب باسم الشاكي، وإيصالات أخرى باسم "زوجته" بموجب توكيل مصرفي "مزور" منسوب للشاكي، للتعامل على كافة حساباته البنكية بالبنك.
وأضافت التحريات أن مصرفي بالخزينة المركزية بالبنك، "والدته" ربة منزل "طليقة الشاكي"، استغل الأول طبيعة عمله كمصرفي بالبنك، وكذا درجة القرابة بالشاكي كونه "زوج والدته"- المتهمة الثانية - والتي قام بالانفصال عنها منذ فتره، وقام بالاتفاق مع المذكورة على تزوير توكيل مصرفي باسم الشاكي عقب قيامه بتقليد توقيع وتوكيل الثانية في القيام بكافة العمليات المصرفية على حساب الشاكي، من سحب وإيداع وشراء شهادات وأوعية ادخارية وكسرها دون علم الشاكي، كما قام المذكور بتزوير توقيعات الشاكي على إيصالات السحب، وإمعاناً في إيهام الشاكي قام بتسليمه عدد (6) شهادات ادخارية "تبين أنها مزورة وغير صادرة من البنك"، وذلك بقصد الاستيلاء على أموال الشاكي بالاشتراك مع والدته "المتهمة الثانية".
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، عن اشتراكهما فى الاستيلاء على ملايين الجنيهات من حساب احدي الشركات بالبنوك، وان المتهم الرئيسي موظف بالبنك اشترك مع والدته، وأنه تحصل على مبلغ مالى قدره 7 ملايين جنيه و30 ألف دولار، و10 آلاف يورو) .
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف 9 ملايين جنيه واستخدموا أختام منسوبة لجهات حكومية وخاصة في تزوير أوراق ومستندات وشيكات لصرف مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، من حسابات ضحيتهم من البنك المودع به أمواله، أن معلومات وردت للجهات الأمنية، تفيد بأن بعض الأشخاص استخدموا مستندات مزورة، في محاولة صرف أموال من البنوك باستخدام أختام وأوراق مزورة.
وأفادت التحريات الرقابية اتفاق المتهمين في نشاط إجرامي فى مجال جرائم النصب والاستيلاء على أموال المودعين بالبنك مُستغلين ثقة العملاء بهما وطبيعة عمل أحدهما بالبنك، وقاموا بالنصب والاحتيال على العميل "الشركة"، والاستيلاء على أموالها لدى البنك عن طريق حصولهما على توقيع مزور مفاداه التعامل بالسحب والإيداع على الحساب الخاص به بالبنك.
وبعرض ما توصلت إليه التحريات على النيابة العامة، أصدرت إذنا بضبط وإحضار المتهمين وضبط الأدوات المستخدمة في تزوير الأوراق والمستندات المستخدمة في عمليات صرف الأموال من البنوك، ونفاذا لإذن الضبط والإحضار، ألقى ضباط الرقابة الإدارية القبض على المتهمين، وداهموا مقرات وجودهم وتحفظوا على الأدوات المستخدمة في إصدار الأوراق المزورة، وتم عرضهم على النيابة العامة للمثول للتحقيق.
وواجهت النيابة المتهمين بالأحراز المضبوطة من مسكنهما ومقر عملهما، والتي تضمنت أوراقا وأموالا، كما واجهت النيابة المتهمين ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكر المتهمون بعض المكالمات واعترفا ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات علي خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.
وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، و أن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد عقب تسلم التقرير.
وقررت النيابة عقب التحقيقات حبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، والتحفظ على أموالهم وأموال ذويهم ومنعهم من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات والفصل في القضية.
وكشف المتهمان عن إنفاقهما الأموال في شراء السيارات الحديثة، وبيعها عقب ذلك، بالإضافة إلى تجهيز وتأثيث شقة سكنية بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة