مقترح برلمانى بإنشاء إدارة متخصصة للشرطة القضائية لتأمين المحاكم

تقدم النائب عبد الباقى تركيا، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن إنشاء إدارة الشرطة القضائية بهدف تأمين المحاكم، مطالبا بدراسة المقترح من كل جوانبه، وأن تكون هناك جدية من قبل الجهات المعنية لتنفيذه، نظرا لأهمية وجود شرطة قضائية مخصصة لتأمين دور العدالة على مستوى الجمهورية، ولفت إلى ضرورة توفير الاعتمادات والإمكانيات المالية اللازمة لدعم الشرطة للقيام بدورها، وشدد على ضرورة أن تكون هناك حماية تأمينية دائمة ومستمرة للمحاكم.

 

وقال النائب عبد الباقى تركيا، إن وجود إدارة خاصة للشرطة القضائية سيكون له دور مهم فى تأمين المحاكم فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، وبالتالى ضمان عدم وجود أى أحداث تهدد أمن العاملين أو المواطنين فى المحاكم.

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح يستهدف أيضا توفير الضمانات والمقومات الكافية للعمل القضائى، مشددا على ضرورة الاهتمام بتطوير المحاكم وتفعيل الميكنة والربط الالكترونى بين كل المحاكم على مستوى الجمهورية، ليتم إدخال واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يسرع ويسهل إجراءات التقاضى ويحقق العدالة الناجزة.

 

 

يذكر أن وزارة العدل أعلنت فى وقت سابق أنها تعمل على تنفيذ خطة لتطوير دور وساحات العدالة فى مصر، بشقيه سواء من ناحية تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء عشرات المحاكم فى المناطق ذات الكثافات السكانية أو حتى الحدودية، ومن ناحية أخرى التطوير التقنى بإدخال نظام الميكنة والتى بدأت بالمكاتب الأمامية والخلفية بالمحاكم لقيد وإدارة الدعوى وصولا لإمكانية الاستعلام عن خط سيرها بعد حفظها إلكتروني، وتشتمل أعمال التطوير عدة محاور منها تفعيل الخدمات المميكنة، والتى تقدم ضمن منظومة الجيل الثانى من المحاكم المميكنة، وتحديث وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمحاكم وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وكذلك تفعيل برنامج القلم المدنى والذى تم تعميمه بالمحاكم، ويتم من خلاله يتم استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين فى كل محكمة، فضلا عن تطوير وتحديث البنية المعلوماتية لبرنامج المحاكم الخاص بالجنح والجنح المستأنفة وربطها بالنيابة العامة ضمن منظومة إنفاذ القانون.