أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على أنه لن يتم إعادة تفعيل عملية صوفيا البحرية، من أجل إنقاذ المهاجرين بمياه المتوسط، بل من أجل "الحاجة الملحة" لمراقبة إحترام الحظر الأممى على تدفق السلاح تجاه ليبيا، ونوه بوريل، خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل بأنه "بالنسبة لجزء من الرأى العام الإيطالى ترتبط عملية صوفيا بالقضايا المتعلقة بالمهاجرين حصرا، ولا أحد يتذكر أن العملية البحرية صُممت أيضًا للسيطرة على تدفق الأسلحة نحو ليبيا"
ولقد ثمنت الحكومة الإيطالية السابقة (تحالف خمس نجوم-حزب الرابطة) تجميد الشق البحرى من عملية صوفيا، حيث رأت أنها أخفقت فى احتواء تدفقات الهجرة، منتقدة اقتصار إنزال المنقذين على المرافئ الايطالية.
ومن ناحية آخرى، أعرب بوريل عن سعادته بمبادرة العديد من الدول الأوروبية: فرنسا وهولندا وبلجيكا والدنمارك وإيطاليا والبرتغال واليونان وألمانيا، للمساهمة فى مهمة المراقبة البحرية الأوروبية فى مضيق هرمز، التى تقودها باريس.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الاوروبية، خلال مؤتمر صحفى فى بروكسل "أنا سعيد لهذه المساهمة فى خفض التصعيد فى المنطقة لضمان التنقل الآمن"، منوهاً بـ"أهمية أن القرار لم يأت من المجلس الأوروبى، بل هو ثمرة تحالف بقيادة فرنسا، التى أخذت زمام المبادرة وتمكنت من جمع العديد من دول الاتحاد الأوروبى لهذه المهمة، التى تختلف عن المبادرة الأمريكية".
كما أعلن بوريل أن وزراء الخارجية في الاتحاد أوصوا بإعداد قائمة عقوبات ضد تركيا وتحديد أسماء المسؤولين والكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة فى شرق المتوسط.
كان الاتحاد الأوروبي قد حذر تركيا - فى وقت سابق اليوم - من أى عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات فى شرق المتوسط، خصوصا فى المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولى فى برلين لإحلال السلام فى ليبيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة